- 12:33توتر وتصعيد جديد بين فرنسا والجزائر
- 12:11تأجيل مهرجاني “تيميتار” و”بيلماون” بأكادير لهذه الأسباب
- 11:35نقابي: أرباح شركات المحروقات وصلت 80 مليار درهم
- 11:05استغلال قاصرات يتسبب في 10 سنوات سجنا لصاحب وكالة عقارية بطنجة
- 11:05الجديدة تحتضن احتفالات الأمن الوطني في ذكراه الـ69 وسط حضور دولي لافت
- 10:46إعلان نوايا بين المغرب وفرنسا للتعاون في مجال الرياضة
- 10:28بنك أفريقيا يحصل على تمويل بـ70 مليون أورو
- 10:01إشادة عربية بالأجهزة الأمنية المغربية
- 09:48حادثة سير مميتة بالطريق الرابط بين سيدي يحيى وسيدي سليمان
تابعونا على فيسبوك
ملتمس الرقابة.. تبديد أحلام لشكر بموت سريري للمشروع
وجد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نفسه وحيدا في سعيه الحثيث لتقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، حيث كان يمني النفس بأن يمارس الرقابة على الحكومة، لاسيما في ظل الحديث عن تعديل حكومي مرتقب، عله يظفر بمقعد وزاري عن طريق هذه الرقابة التي يعلم أكثر من غيره أنها لاتساوي شيئا في ميزان الحكومة بأغلبيتها المريحة.
ورغم كل "البروباغندا"، والمناورات الفارغة التي يمارسها لشكر من أجل لفت الانتباه إلى أن أحزاب المعارضة تقاسمه هذا الإجراء الدستوري الذي سيسقط الحكومة بعد فشلها حسبه في تدبير المرحلة، إلا أن واقع الحال يثبت عكس ذلك، حيث إن تصريحات ممثلي عدد من هاته الأحزاب كانت تقول العكس.
فحزل التقدم والاشتراكية الأقرب إيديولوجيا لحزب الاتحاد الاشتراكي، لم يبد إلى حدود الساعة أي حماس للموضوع.
وفي نفس السياق نجد أن حزب الحركة الشعبية، يظهر أن أمينه العام محمد أوزين غير مكترث بتحركات لشگر في هذا المجال، أما "البيجيدي" فأعلنها مؤخرا وبصريح العبارة أنه لن يشارك في تقديم أي ملتمس رقابة، في حين أن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية فيضمان معا 23 نائبا يدعمان التحالف الحكومي رغم اصطفافهما في المعارضة.
وجدير بالإشارة أن الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال تبقى ومطمئنة إلى حد كبير وغير قلقة بتاتا من ملتمس الرقابة، علما أن تقديم ملتمس الرقابة يستلزم توقيع 79 نائبا على الأقل وهو ما يمثل الخمس وتمريره يتطلب أغلبية مطلقة وهو أمر يبقى بعيد المنال، علما أن آخر ملتمس رقابة تم تقديمه بمجلس النواب وهو الثاني في تاريخ المغرب كان سنة 1990، في مواجهة حكومة العراقي ووقعه حينها نواب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إضافة إلى منظمة العمل وحزب التقدم والاشتراكية، وصوت لصالحه 82 نائبا بينما عارضه 200 آخرون.
تعليقات (0)