مطالب للفتيت بالتحقيق في خروقات صفقة مركز النفايات بالقنيطرة

الاثنين 07 أبريل 2025 - 19:43

وجّه الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية" سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، حول موضوع خرق مسطرة طلب العروض بتغيير بنود الصفقة المتعلقة بمشروع مركز لمعالجة وتثمين النفايات الصلبة بجماعة القنيطرة.

وجاء في السؤال البرلماني، أن الإتفاقية النهائية التي تم التصويت عليها خلال الدورة الإستثنائية التي عقدت في 13 مارس 2025، شهدت تعديلات جوهرية مست بنوداً أساسية، مقارنة بالإتفاقية الأصلية التي أعدت بناء على طلب عروض حظيت بموافقة مصالح وزارة الداخلية سنة 2021، ما يُعدّ إخلالاً صريحاً بقانون الصفقات العمومية، ويضرب في العمق مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص. مضيفاً أن التعديلات المثيرة للجدل، شملت حذف شرط إلزام الشركة بتحقيق نسبة تثمين لا تقل عن 30 في المائة من النفايات، ما يُفرغ المشروع من جدواه البيئية ويحوله إلى مجرد موقع طمر تقليدي، كما تم تعديل طريقة صرف الدعم الاستثماري المقدر بـ240 مليون درهم، بحيث يُسلم دون ربطه بتقدم الأشغال أو بوجود ضمانات كافية، ما يُعرض الجماعة لخطر مالي كبير.

وأشار الفريق النيابي لـ"البيجيدي"، إلى تغييرات تمس بنظام الجزاأت، حيث أصبح من شبه المستحيل تفعيل العقوبات على الشركة المفوض لها، بسبب تعقيد الإجراءات وتقييد قيمتها بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة من رقم المعاملات السنوي، كما تم تقليص أجل رد الجماعة على طلبات إسناد الخدمات لمقاولين من الباطن من 30 إلى 10 أيام فقط، ما يُضعف الرقابة ويهدد بجودة التنفيذ. مؤكداً أنه تم إعفاء الشركة من دفع فوائد تأخير على تكاليف المراقبة في حال تأخرت الجماعة في الأداء، فيما لا يُعفى المفوض من تلك الفوائد في حالة العكس، مما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية ويضر بمصالح الجماعة.

وأبرز أن الإتفاقية المعدلة تسمح للشركة بمراجعة الأسعار ابتداء من السنة الأولى، بدل السنة الرابعة كما نصت الإتفاقية الأصلية، ما يُعدّ امتيازاً مالياً غير مبرر يُثقل كاهل الجماعة، خاصة في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع معدلات التضخم. وأُثيرت ملاحظات حول خفض مدة الإحتفاظ بالضمانات البنكية المرتبطة بأشغال إعادة تهيئة الموقع النهائي، إلى ثلاثة أشهر فقط، بدل سنة كاملة كما هو متعارف عليه، مما يُعرض الجماعة لمخاطر تقنية ومالية في حال ظهور أعطاب لاحقة.

كما تحدث عن تغييرات أخرى تتعلق بإعادة هيكلة تمويل المشروع وقيمة الإستثمارات الفعلية، التي لا تتطابق مع ما تم تقديمه خلال مرحلة طلب العروض، ما يُعدّ خرقاً لمبدأ المساواة بين المتنافسين. وطالب الفريق وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الإختلالات وضمان احترام القانون، مع المطالبة بفتح تحقيق جدي ومحاسبة المسؤولين عن هذه "الإنزلاقات الخطيرة".