جدل برلماني حول حرمان أسر المضيق من عدادات الماء والكهرباء
أثارت "فاطمة التامني"، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قضية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في مدينة المضيق، نتيجة حرمان عدد من الأسر من الحصول على عدادات فردية.
في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أكدت "التامني" أن المدينة تعيش وضعاً اجتماعياً حساساً بسبب منع العديد من الأسر من إضافة العدادات الفردية، بحجة عدم توفر رخصة التعمير، رغم استيفاء هذه الأسر للشروط التقنية المطلوبة.
وأوضحت البرلمانية، أن هذا الوضع يفرض على بعض الأسر الاشتراك في عداد واحد أو الإعتماد على عدادات الجيران، مما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الإستهلاك بسبب نظام الأشطر، ويطرح مخاطر تقنية ومشاكل اجتماعية متزايدة. كما لفتت إلى أن السكان المتضررين يعانون من غياب أي استجابة من المسؤولين المحليين لطلباتهم المتكررة بفتح حوار أو إيجاد حلول عملية، ما يزيد الاحتقان الاجتماعي ويعمق شعورهم بالحيف، خاصة وأن الموضوع يتعلق بخدمات أساسية تمس العيش الكريم واستمرارية المرافق العمومية.
وتساءلت "التامني"، عن الأساس القانوني الذي يبرر ربط إضافة العدادات الفردية بالحصول على رخصة التعمير، وعن أسباب عدم تجاوب المسؤولين المحليين مع طلبات الساكنة، وما إذا تم فتح أي تحقيق إداري حول هذه القضية، بالإضافة إلى الإستفسار عن الإجراءات العاجلة التي يمكن اتخاذها لضمان حق الأسر في الحصول على عدادات فردية بطريقة قانونية تراعي البعد الإجتماعي.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
