مطالب برلمانية لتعزيز مكانة العربية والأمازيغية في الإدارة
طالب عدد من البرلمانيين المغاربة، بمنع استخدام اللغة الفرنسية في تحرير العقود، والاكتفاء باستخدام اللغتين الرسميتين للمملكة، وهما العربية والأمازيغية.
و في هذا الصدد، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا.
وينص مقترح القانون على إلزام الإدارة المغربية بتحرير عقد الشغل وجوبا باللغة العربية أو الأمازيغية، وبصفة اختيارية بإحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو استعمال وثائق تقنية تصعب ترجمتها إلى اللغتين الرسميتين للبلاد.
وفيما يتعلق بعقود العمل المبرمة كتابة، فيجب تحريرها في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.
و أشار البرلمانيون إلى أن استخدام اللغة الفرنسية في تحرير العقود، يشكل عرقلة للتواصل بين المواطنين والإدارة، ويساهم في انتشار الأمية القانونية.
كما اعتبروا أن استخدام اللغة الفرنسية في تحرير العقود، يخالف مقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة.