- 13:47توقعات فلكية.. غرة رمضان في المغرب قد توافق 2 مارس 2025
- 13:43سفير ألمانيا يؤكد تكامل اقتصاد بلاده والمغرب
- 13:07مسؤول أمني بلجيكي يشيد بالمقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب
- 12:42أمن تمارة يطيح بمتورطين في نشر محتويات عنيفة
- 12:35 حريق يأتي على سيارة إسعاف في شارع مولاي رشيد بطنجة
- 12:14باريس سان جيرمان يواجه أولمبيك ليون قمة مثيرة بالدوري الفرنسي
- 11:50جمال بن صديق يعود بقوة إلى "غلوري"بإسقاط خصمه بالضربة القاضية
- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
- 10:42أمن البيضاء يُوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
تابعونا على فيسبوك
مطالب برلمانية لتعزيز مكانة العربية والأمازيغية في الإدارة
طالب عدد من البرلمانيين المغاربة، بمنع استخدام اللغة الفرنسية في تحرير العقود، والاكتفاء باستخدام اللغتين الرسميتين للمملكة، وهما العربية والأمازيغية.
و في هذا الصدد، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا.
وينص مقترح القانون على إلزام الإدارة المغربية بتحرير عقد الشغل وجوبا باللغة العربية أو الأمازيغية، وبصفة اختيارية بإحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو استعمال وثائق تقنية تصعب ترجمتها إلى اللغتين الرسميتين للبلاد.
وفيما يتعلق بعقود العمل المبرمة كتابة، فيجب تحريرها في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.
و أشار البرلمانيون إلى أن استخدام اللغة الفرنسية في تحرير العقود، يشكل عرقلة للتواصل بين المواطنين والإدارة، ويساهم في انتشار الأمية القانونية.
كما اعتبروا أن استخدام اللغة الفرنسية في تحرير العقود، يخالف مقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة.
تعليقات (0)