مضامين مراسلة وجهها وزير الداخلية إلى رؤساء الجماعات

السبت 18 أبريل 2020 - 23:11

في دورية وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة وعمال وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حثهم من خلالها على التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020.

ودعت دورية وزير الداخلية، رؤساء الجماعات إلى السهر على ضمان تدبير أمثل للنفقات المستقبلية لجماعاتهم الترابية، تحسبا للتداعيات السلبية التي يمكن أن تخلفها هذه جائحة فيروس "كورونا" المستجد على مداخيلها، لذلك يتعين عليها التعليق المؤقت لعمليات الإلتزام بالنفقات غير الضرورية خلال مدة الأزمة الصحية التي يمكن أن يترتب عنها تراجع في مداخيل الضرائب والرسوم. مؤكدة أن من شأن هذا الإجراء أن يمكن من ضمان تغطية أفضل للنفقات الإجبارية لميزانيات الجماعات الترابية، وكذا المصاريف الضرورية، "نفقات التسيير الضرورية، ولاسيما المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم وأجور الأعوان العرضيين.. وكذا واجبات الكراء، والنفقات المتعلقة بمستحقات الاتصالات والماء والكهرباء،علاوة على نفقات التسيير والتجهيز الإستعجالية والضرورية"، للتدبير بما فيها الصوائر المتعلقة بمواجهة الجائحة وآثارها.

كما دعت الدورية أيضا، الولاة والعمال إلى السير على ذات النهج فيما يتعلق بنفقات وكالات تنفيذ المشاريع، وشركات التنمية المحلية ووكالات التوزيع الواقعة حول نفوذهم. إضافة إلى تقيد الآمرين بالصرف بما جاء في الدورية لضمان بلوغ الأهداف المرجوة من هذه التدابير، وكذا الوفاء بالإلتزامات المالية للجماعات الترابية اتجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، خصوصا المقاولات الصغيرة جدا، الصغيرة والمتوسطة.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد وجه بدوره مراسلة إلى وزراء حكومته من أجل اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" على الإقتصاد الوطني. داعيا القطاعات الوزارية إلى ضرورة التحكم في نفقات الموظفين عن طريق ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها، مشددا على ضرورة حصر المناصب المالية الضرورية مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستويين المجالي والقطاعي، مع الأخذ بعين الإعتبار التغيرات في أعداد الموظفين والتغيير المالي المترتب عن التزامات الحوار الإجتماعي.