- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
مستجدات قضية البرلماني "البوصيري"
أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس يومه الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، محاكمة النائب البرلماني "عبد القادر البوصيري"، المتابع في حالة اعتقال، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، أغلبهم موظفين جماعيين متورطين في تهم جنائية ثقيلة، إلى جلسة 2 يناير 2024.
وكشفت مصادر مطلعة، أن قرار المحكمة جاء لإستدعاء الشهود المتخلفين والمصرحين، بعدما تشبث هيئة دفاع المتهمين بحضورهم وأدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة، والتأكد من تصريحاتهم المفصلة التي جاءت في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وتابعت نفس المصادر، أن هذه الجلسة عرفت غياب عدد من الشهود الذين تم تغريمهم في الجلسة السابقة بـ3000 درهم، فيما تخلف آخرون بعذر، مشيرة إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية قررت استدعاء ممثل عن الجماعة الحضرية.
وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن رفضت ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وإبقاء الجميع رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بوركايز. ويتابع المتهمون من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية".
بالإضافة إلى "التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، وإفشاء السر المهني".
تعليقات (0)