- 11:27إحباط عملية للهجرة السرية بالعيون
- 11:02توقيف شخصين بابن جرير بسبب تعريضهما لعناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى
- 10:55الروائح الكريهة بالقنيطرة تصل البرلمان
- 10:39ليلة استثنائية في اختتام موازين 2025
- 10:26النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف أخ المرحوم الشبلي
- 10:25الحرارة تهدد حقينة السدود المغربية
- 10:12الستاتي يكشف عن موعد "النجم الشعبي"
- 09:52نفاد 600 دواء يثير قلق الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك
- 09:42تنظيم البوليساريو يتبنى عملية استهداف السمارة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مركز تحليل: المبادرة الأطلسية الملكية فتحت آفاقا جديدة لدول المنطقة
يبرز تحليل حديث أعده الباحثان راما يادي، وعبد الحق باسو ونشره مركز السياسات للجنوب الجديد أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس في إطار رؤية مبتكرة تهدف إلى “فتح أبواب المحيط الأطلسي أمام بلدان الساحل غير الساحلية”، وبالتالي توفير مسار التنمية والازدهار لهذه البلدان من خلال مشاريع طموحة ومتبصرة.
ويسجل ذات التحليل أن مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو هي في قلب هذه المبادرة، مضيفا أنها دول معزولة جغرافيا. وتنص خطة المغرب الطموحة على توفير البنية التحتية الأساسية. مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية لهذه البلدان، فضلا عن تنفيذ مشاريع تنموية واسعة النطاق.
وبحسب المحللان، يبدو أن الخطوات التي اتخذها المغرب للتعاون مع دول الساحل مستوحاة من الدستور المغربي لعام 2011، ولا سيما ديباجته، حيث يعبر (الدستور)، عن التزام المغرب بدعم الاتحاد المغاربي، الذي يعتبره “خيارا استراتيجيا” وتعميق روابطه مع “الأمة العربية الإسلامية”، وتكثيف تعاونه مع الدول الأوروبية في المنطقة. وتعزيزه التعاون في جميع أنحاء أفريقيا وتنويع علاقاتها مع بقية العالم.
وبخصوص إفريقيا بشكل أكثر تحديدا، تنص الديباجة على أن المغرب يعتزم “تعزيز علاقات التعاون والتضامن مع شعوب وبلدان إفريقيا خاصة بلدان جنوب الصحراء الكبرى والساحل”. ويسلط هذا الإعلان الضوء على مبادرة المغرب.
وخلافا للرؤية المعممة لإفريقيا، يسلط الدستور المغربي الضوء على منطقة الساحل من خلال ذكرها على وجه التحديد. بل إن جلالة الملك، في خطابه يوم 6 نونبر الماضي، وصف بلدان الساحل بأنها “دول إفريقية شقيقة”، حسبما يذكر الكاتبان.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد حظي محتوى المبادرة الأطلسية بترحيب إيجابي من جانب دول الساحل لأنها توفر آفاقاً للنمو والتنمية، بل وحتى البقاء.حيث يعتمد نجاحها أيضًا على عدة معايير. فهو يتطلب التمويل الكافي، وإطارًا تنظيميًا قويًا. وحل التحديات، فضلاً عن التنسيق مع أصحاب المصلحة في الإدارة البحرية.
وجديربالذكر أن الفوائد الاقتصادية الناجمة عن هذه المبادرة يمكن أن تعود بالنفع على حكومات وسكان البلدان المعنية. ومع ذلك، يظل الهدف النهائي لهذه المبادرة هو تقديم مساعدة ملموسة. للسكان الذين عانوا من ظروف معيشية محفوفة بالمخاطر لعقود من الزمن.
تعليقات (0)