- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
مذكرة تفاهم بين وسيط المملكة ومفوضة حقوق الإنسان بأذربيجان
موازاة مع أشغال المؤتمر الدولي المنعقد بباكو ما بين 19 و20 أكتوبر الجاري، وقع وسيط المملكة "محمد بنعليلو"، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مفوضة حقوق الإنسان (الأمبودسمان) بجمهورية أذربيجان "سابينا ألييفا"، تشكل إطارا مرجعيا للتعاون والشراكة يتيح تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين.
وتعكس هذه المذكرة، الحرص على التجاوب مع ما يرد على كل مؤسسة على حدة من شكايات وتظلمات تهم مواطني الدولتين فيما يكون لهم من قضايا مع إدارة الدولة الأخرى. وتندرج في إطار ما دأبت عليه مؤسسة وسيط المملكة من إيجاد السبل الكفيلة لتقديم المساعدة للمواطنين وخاصة مغاربة العالم، في ما قد يكون لهم من حقوق مشروعة لدى إدارات الدول الأجنبية.
واعتبر المؤتمرون في إعلانهم المشترك لمؤتمر باكو الدولي، أن مذكرة التفاهم التي وقعها وسيط المملكة المغربية مع مفوضة حقوق الإنسان (الأمبودسمان) بجمهورية أذربيجان، آلية مهمة ستسهم بشكل فعال في حماية حقوق الإنسان والتعاون في مجال الأعمال التجارية بين الطرفين.
ودعا وسيط المملكة "محمد بنعليلو"، في كلمة ألقاها خلال هذا المؤتمر الدولي، إلى إعطاء دينامية أكبر لعمل الوسطاء باعتبارهم آلية مؤسساتية مهمة للدفاع عن الحقوق. كما طالب بإقرار نوع من التحول في عمل "الأمبودسمان" بأن تبنى استراتيجيات التمكين الحقوقي على منطق مندمج يجعل خلاصاته متآزرة، تندمج فيها نتائج التحقيقات المرتبطة بالتظلم الفردي مع نتائج أنشطة الرصد العام ذات البعد الجماعي، لا أن تقتصر على مبتغى الإستجابة للتظلم في سياق منعزل فقط.
وأكد وسيط المملكة، على أن آلية المبادرة التلقائية في عمل الوسطاء تعتبر أساس فكرة كون "الأمبودسمان هو صوت من لا صوت له"، باعتبارها وسيلة مهمة للتوجيه اللازم للتعامل مع بعض الممارسات التي تكيف على أنها إخلالات حقوقية مؤثرة في حياة المواطنين اليومية، خاصة عندما تنضاف إليها أيضا عملية الرصد المتمثلة في متابعة وتقييم الأداء الإرتفاقي للسلطات العمومية، وفي جمع البيانات ذات الصلة وتحليلها، ووضع المؤشرات النوعية والكمية للتقييم، سواء في المجالات التي تستدعي تحقيق نتيجة أو حتى في تلك التي تتطلب بذل عناية فقط.