مخزون المغرب من المواد البترولية يغطي 57 يوما
أكدت "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في معرض ردها على سؤال شفوي ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يومه الإثنين 20 يونيو الجاري، أن المغرب، الذي نجح لأول مرة في تاريخه في الولوج إلى السوق العالمية للغاز المسال، توصل من شركات عالمية بعشرات العروض، تدارستها لجنة خاصة وسوف يوقع أول عقد بحر هذا الأسبوع.
وأوضحت "بنعلي"، أن هذه العروض خضعت لمسطرة مستعجلة ودقيقة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض. مبرزة أن المملكة وضعت خطة استعجالية لتلبية حاجياتها من الكهرباء، والتي تتطلب نصف مليار مكعب من الغاز الطبيعي، سنويا في المدى القصير، مشيرة إلى أن القدرة الإجمالية لتخزين المواد البترولية بالمغرب تبلغ، 1.8 مليون طن، ما يغطي 57 يوما من الإستهلاك الوطني الإجمالي.
وسجلت وزيرة الإنتقال الطاقي، أن توقف تدفق الغاز الجزائري إلى المغرب، بسبب عدم تجديد عقود أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، "لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في المملكة"، كما "لم يسبب أي نقص أو عجز على مستوى تلبية احتياجات المغرب من الكهرباء". وزادت أنه في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب للرفع من مستوى المخزون الإحتياطي بالبلاد وتأمين حاجيات السوق الوطنية، تعمل الوزارة على مواكبة انجاز المشاربع المبرمجة وتسريعها من قبل الخواص لإنجاز قدرة اجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 777 ألف متر مكعب باستثمار مالي يصل لـ2.7 مليار درهم في أفق 2023.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن وزارة الإنتقال الطاقي تعمل على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الإحتياطي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لإحداث هيكلة مؤسساتية تسهر بالأساس على التتبع الدقيق لهذه المشاريع.