محلل سياسي: "الداودي أخطأ و خطأه سيحمل الحكومة ما لاتطيق"

الجمعة 08 يونيو 2018 - 10:03

أثارت مشاركة الداودي، في التظاهر امام البرلمان استياء عدد من قيادات حزبه، وعلى راسهم سعد الدين العثماني، الامين العام للحزب، ورئيس الحكومة الذي امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية، او التعليق عبر وسائط التواصل الإجتماعي، إلى حين اتخاذ قرار حزبي، و فعلاً اجتمع الحزب واتخذ قرار إعفاء الداودي من منصبه الوزاري، في انتظار مناقشة الامر في الحكومة و التأشير عليه من طرف الملك.

وتعليقاً على هذا القرار الذي اتخذه "البيجيدي"، في حق الداودي، أجاب المحلل السياسي، وأستاذ القانون الدستوري، عبد الرحيم منار السليمي، على بعض الاسئلة التي طرحها عليه "ولو.بريس" في هذا الشأن.

كيف تنظرون إلى موقف المسؤولين الحكوميين في التعاطي مع الأحداث التي يعيشها المجتمع؟

اعتقد أن الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول عملية لما يتخبط فيه الشعب من مشاكل وغلاء للأسعار، لهذا نجد انها غير مستقرة على حال فتارة تمارس سلطة الأغلبية وتارة أخرى تمارس المعارضة، إلى جانب المعارضة الرسمية من داخل قبة البرلمان، ما يجعلها تخلط بين اختصاصاتها التي من المفروض أن تكون واضحة.

واعتقد ان مثل هذه التصرفات التي قام بها الداودي، إنما تنم عن عبث سياسي، يؤكد عدم الانسجام حتى من داخل الحزب الواحد، المتمثل في العدالة و التنمية، الذي يقود الحكومة، ففي الوقت الذي تصمت فيه الحكومة عن الكلام المباح فيما يخص بعض الأحداث يخرج عضو منها ويردد الشعارات وكأنه غير مسؤول عن الحالة التي وصلت إليها الأوضاع.

هل من حق العدالة والتنمية إعلان إعفاء الداودي من منصبه؟

إن الأمانة العامة ارتكبت خطأ أكبر من خطأ الوزير الداودي، حينما اعلنت أنها وافقت على طلب الإعفاء، وفي الحالتين معا يوجد تطاول خطير على الدستور، وهنا أشير إلى أن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 47 تُوجب على لحسن الداودي التصرف كوزير وعرض أمر طلب الإعفاء على رئيس الحكومة الذي عليه أن يطلب من الملك إعفاء عضو من الحكومة الذي هو الداودي.

ويبدو أن الداودي ورفيقه في الحزب سعد الدين العثماني، فضلا اللجوء للأمانة العام للحزب بدل تطبيق المقتضيات الدستورية لبداية مسطرة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، وهو ما يعني أن جلباب الحزب لازال يغلب على المساطر الدستورية في سلوك وزراء العدالة والتمنية.

ماهي انعكاسات تصرف الداودي على الحكومة و الحزب؟

أعتقد أن حزب العدالة والتنمية في وضعية صعبة لم يسبق لها مثيل، إذ أن خطابه الذي استعمله طيلة السنوات الماضية لم تعد له جاذبية قوية لأن الرأي العام المغربي انتقل اليوم إلى تقييم الأداء ومحاسبة السياسات وهي نقطة ضعف العدالة والتنمية التي كانت تغطي عن ضعفه في الأداء الحكومي خلال المعارك السياسية الجانبية.

وأظن أن استمرار الحكومة لسنة أخرى على الأقل سيجعل المغاربة يدركون التكلفة الاقتصادية والاجتماعية السلبية الكبيرة لحكم العدالة والتنمية، وأن بعض قادة الحزب اليوم يفكرون في الهروب من التجربة الحكومية الحالية، لأنه ليس لهم ما يقدمونه للمغاربة، مع امكانية المغامرة بانتخابات سابقة لأوانها الآن قد تعيدها مرة أخرى للحكومة.