- 08:01ونتوما اشنو آخر خبر قريتو واشنو البوز اللي تبغيو ديرو؟
- 07:44ترحيل صحافيين إيطاليين داعمين للبوليساريو بالعيون
- 07:30رئيس الحكومة يتفقد أروقة معرض الفلاحة بمكناس
- 06:30أجواء حارة في توقعات أحوال طقس اليوم الاثنين
- 19:30المغرب يتصدر الملتقى الدولي التاسع لبارا ألعاب القوى مولاي الحسن بمراكش
- 19:00الصويرة تحتفي بوصول المشاركات في النسخة 34 من "رالي عائشة للغزالات"
- 18:21ليفربول يتوج بطلا للدوري الإنجليزي للمرة العشرين بعد اكتساحه لتوتنهام
- 18:11نهضة بركان يبلغ نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية تواليا
- 17:30الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.. أبرز أرقام الدورة 17
تابعونا على فيسبوك
محلل سياسي يصف قرار الدولة بخصوص شركة لاسامير بـ"المهزلة"
بعدما استجابت المحكمة التجارية لطلب تقدمت به الدولة عبر الوكالة القضائية للمملكة للسماح لها بكراء خزانات شركة "لاسامير" الموجودة قيد التصفية القضائية، وصف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي "عمر الشرقاوي"، قرار الدولة بـ"المهزلة".
وكتب الشرقاوي: في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "باش تخزن الدولة المغربية شي شوية ديال البترول لأنه طايح فالسوق الدولية، طلبت من القاضي المنتدب ديال المحكمة التجارية كراء خزانات لاسامير التي كانت تملكها الدولة في السابق قبل أن تفوتها للخواص".
وتابع المحلل السياسي: "درت تدوينة على هادشي شهر لكن المضحك والمبكي أن تكون لاسامير ديالك وتبيعها ومن تكري باش تستفد من خزانتها هاد المهزلة ما يمكن تحدث إلا في أجمل بلد في العالم".
وخلفت الخطوة التي تهدف من خلالها الدولة إلى تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات في فترة تعرف انخفاض ثمنها في السوق العالمية، العديد من ردود الفعل الغاضبة لاسيما في ظل توالي احتجاجات عمال "لاسامير" الذين يطالبون الدولة بإستئناف الإنتاج بالمصفاة.
وسبق للجبهة النقابية لشركة "لاسامير"، أن دعت في بيان لها، الدولة المغربية إلى المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من التدمير، وضياع الحقوق، والمصالح المرتبطة بها.
كما طالبت الجبهة المحكمة التجارية بحماية الأصول المادية، والثروة البشرية، وكذلك العمل على تيسير، وتبسيط النصوص القانونية المفضية إلى المحافظة على التشغيل، ومواصلة خلق الثروة الوطنية. مجددة الجبهة مطالبها بتمتيع المأجورين بحقوقهم في الأجور، والتغطية الإجتماعية، وكذا معالجة أوضاعهم المزرية جراء التصفية القضائية لـ"لاسامير".
وكانت المحكمة التجارية بالبيضاء، قد أصدرت حكما بالتصفية القضائية لشركة "لاسامير" عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها.
تعليقات (0)