- 19:39مهدي بنكيران ل"ولو": قدمت شكاية ضد لطيفة رأفت وهذه تفاصيلها
- 19:30تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
- 19:13جلالة الملك يهنئ أشبال الأطلس إثر فوزهم بكأس إفريقيا للأمم 2025
- 18:49رجال التعليم يتوعدون برادة بتصعيد جديد
- 18:46الكاف تختار “لارام” شريكا رسميا لـ ”كان المغرب 2025″
- 18:33وساطة أمريكية بين الجزائر والمغرب لحل قضية الصحراء المغربية
- 18:05مستشار ترامب: أمريكا حريصة على حل قضية الصحراء
- 17:47ارتفاع الدرهم أمام الدولار وانخفاضه مقابل الأورو
- 17:24دعوات أمريكية لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية
تابعونا على فيسبوك
محكمة تقضي باحتساب وقت الذهاب والعودة من العمل ضمن الساعات الرسمية
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل، وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقا للقانون ولحماية حقوق العامل.
وأوضحت المحكمة أن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالا للوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه.
ومن المنتظر أن يفعل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقا لقرار المحكمة.
ووفقا للقرار فإن الشركات التي توظف عمالا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.
وتحتل هولندا المرتبة الأولى لناحية تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ 29 ساعة كمعدل وسطي، تليها النرويج والدنمارك بـ 33 ساعة عمل أسبوعيا.
وعلى الرغم من أن الدول الإسكندنافية تعد من أكثر الدول تقدما لناحية تأمين حقوق العمال، إلا أن القانون حدد ساعات العمل الأسبوعية في السويد بـ 40 ساعة، وما زال النقاش مستمرا بين النقابات والقطاعين الخاص والعام.
وعادة ما يقارن العمال الإسكندنافيون والهولنديون بين الحقوق التي نجحوا في تحصيلها، وبين معاناة العمال الآسيويين في كوريا الجنوبية، وغيرهم في المكسيك أو اليونان.
وخلال سنوات طويلة من العمل على نيل الحقوق منذ عام 1920، حققت دول الشمال قفزات كبيرة في هذا المجال، فضلا عن تحقيق المساواة بين الجنسين في الدخل وفرص التوظيف.
تعليقات (0)