- 12:23محمد الريفي يعود إلى الغناء بعد عام من الاعتزال
- 12:10تقرير: الدار البيضاء تتقدم 42 مرتبة في مؤشر الشركات الناشئة
- 12:00جمعية جهات المغرب وجهات فرنسا يُجدّدان شراكتهما
- 11:32العصبة الاحترافية تحدد مواعيد مباريات ذهاب السد
- 11:14وزارة برادة ترقي موظفين بعد وفاتهم
- 11:05البيجيدي يُطالب بإغلاق مكتب الإتصال الإسرائيلي
- 10:43المنصوري تتفقد مشاريع سكنية بورزازات لتعزيز السكن اللائق
- 10:25ارتفاع واردات المغرب من المانغو
- 10:05تأكيد حكومي على ضرورة استدامة مشاريع الكان والمونديال بالمملكة
تابعونا على فيسبوك
مجموعة الصداقة بفرنسا: المغرب شريك "لا محيد عنه" في قضايا الهجرة والأمن
المغرب يمثل بالنسبة لأوروبا وفرنسا شريكا "لا محيد عنه" في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب. هذا ما أكده "مصطفى لعبيد"، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية فرنسا المغرب في الجمعية الوطنية والمفوض في الشؤون الخارجية.
ونوه "لعبيد"، بإلتزام جلالة الملك محمد السادس من خلال قرار المغرب الأخير التسوية النهائية لمسألة القاصرين المغاربة غير المرفوقين في وضع غير قانوني في بعض البلدان الأوروبية. مسلطا الضوء على التعاون "الجيد" بين فرنسا والسلطات المغربية في هذا الملف، كما يعكس ذلك تجربب نظام للمساعدة المتبادلة تم إحداثه سنة 2018، مؤكدا أنه منخرط بشكل كامل في قضية القاصرين غير المرفوقين.
وذكر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بفرنسا، بأن المغرب أرسل فريقا متعدد التخصصات، يتكون من عناصر شرطة مغاربة ومنظمة غير حكومية ومساعدين اجتماعيين من أجل "الإستماع إلى القاصرين المغاربة المعزولين وجمع المعلومات التي تتيح إطلاق التحقيقات بهدف التعرف عليهم وإعادتهم إلى المغرب"، "لقد أثبتت هذه التجربة أنها مثمرة وأنا متأكد من أن هذه الجهود ستتواصل". داعيا إلى تسوية الخلافات الأخيرة بين المغرب وإسبانيا "من أجل توفير الشروط لأكبر قدر من التعاون البناء في مجال الهجرة".
وعبر المتحدث ذاته، عن أمله في أن يتم حل هذه التوترات الثنائية في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الإتحاد الأوروبي والمغرب من مواصلة تعاونهما الأساسي بطريقة سلمية"، كون المملكة "تمثل لأوروبا وفرنسا شريكا لا محيد عنه في ما يتعلق بسياسة الهجرة ومحاربة الإرهاب".
وكان الإتحاد الأوروبي قد رحب بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
وتفضل جلالة الملك محمد السادس، بتجديد التأكيد على تعليمات جلالته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
تعليقات (0)