- 17:23بنك بريطاني يعتزم ولوج السوق البنكي المغربي
- 17:00تقرير: الشركات الجهوية "للما والضو" تهدد قدرة الفئات الهشة
- 17:00“هاكرز” مغاربة يخترقون حساب وكالة الأنباء الجزائرية
- 16:34المصري عمر مرموش يحصد جائزة جديدة مع مانشستر سيتي
- 16:14مرصد ينتقد صمت الحكومة بشأن الساعة الإضافية
- 15:56الديستي تحبط إغراق سلا بالقرقوبي
- 15:33تعديلات مؤقتة في مسارات حافلات البيضاء
- 15:13أربعة قتلى في حادثة سير مروعة بالرشيدية
- 15:01كأس العالم 2030: ألعاب الرهان والرياضة.. هل سنكسب الرهان !
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يقر بالإجماع مشروع قانون سندات القرض المؤمنة
تم يومه الإثنين 20 يونيو الجاري بمجلس النواب، المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة.
وفي هذا الشأن، أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة تلاها نيابة عن وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، أن إعداد مشروع القانون يندرج في إطار الإستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة المتعلقة بتطوير القطاع المالي بالمملكة وتعبئة الإدخار طويل الأمد وتنويع أدوات تمويل الإقتصاد عموما، وقطاعي العقار والجماعات الترابية على وجه الخصوص.
وأوضح "بايتاس"، أن مشروع القانون سيلبي احتياجات المستثمرين المتعلقة بالأدوات المالية الطويلة الأجل وذات المردودية الثابتة، كما سيقدم للمؤسسات المصدرة العديد من المزايا منها، على الخصوص، تنويع آليات تمويل نشاطها. مسجلا أن سندات القرض المؤمنة تتميز بكونها آلية تمويل آمنة مقننة بنظام خاص تصدر حصريا من طرف مؤسسات الإئتمان وصندوق الإيداع والتدبير بعد الحصول على ترخيص من بنك المغرب، مشيرا إلى أنها تخول لحامليها الإستفادة من الضمانات المتكونة من محفظة ديون قروض عقارية أو محفظة قروض للجماعات الترابية أو للمؤسسات والمنشآت العامة.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أنه تم إعداد مشروع القانون استنادا إلى أحسن الممارسات على الصعيد الدولي، وذلك بهدف تحديث المقتضيات الكفيلة بتحسين جودة سندات القرض وضبط المخاطر المرتبطة بها وتوفير حماية أفضل لحامليها. مشددا على الدور المهم الذي يضطلع به القطاع البنكي في التطور الإقتصادي للمملكة، موضحا أن القطاع واكب الوتيرة المتسارعة للإستثمار التي عرفها المغرب، خاصة خلال سنوات الأخيرة، عبر دعم الإستثمار العمومي من خلال المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا من خلال إتاحة إمكانيات جديدة للجماعات الترابية للاقتراض بهدف تمويل مشاريعها.
وتتلخص الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض المؤمنة، ومقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية ومراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات، وبامتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.
تعليقات (0)