- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
- 18:41إسبانيا تُفكّك شبكة دولية لتهريب النفايات البلاستيكية للمغرب
- 18:21تحالف استثماري ضخم يدفع المغرب نحو سيادة مائية وانتقال طاقي أخضر
- 18:00"البيجيدي" يدعو الحكومة لإنهاء “الوضعية الشاذة" للجنة المؤقتة لتسيير الصحافة
- 17:32التقدم والإشتراكية يُصوّت ضد قانون المسطرة الجنائية
- 17:07وهبي يوضح حقيقة تقييد الجمعيات "المحاربة" للفساد
- 16:49الكشف عن موعد قرعة كأس العرب 2025 ومونديال تحت 17 سنة في قطر
- 16:31الفنان احميدة الباهري يُتابع إبتسام تسكت قضائيا
- 16:25محكمة الاستئناف تلغي قرار اغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم
تابعونا على فيسبوك
مجلس المنافسة يُحقّق في احتكار سوق السردين الصناعي
في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، فتح مجلس المنافسة تحقيقاً في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.
وأكد بلاغ للمجلس، أنه تبعاً للعناصر والإستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي. موضحاً أن هذه الإتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة، تمثلت في "توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل"، و"توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين".
وأضاف البلاغ، أنه طبقاً لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل فئات المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها. ويُشكّل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الإختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الإحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
تعليقات (0)