مجلس الحسابات ينتقد الحصيلة الهزيلة لإستراتيجية محاربة الأمية

الأحد 15 دجنبر 2024 - 08:53

في تقريره السنوي الجديد برسم سنة 2023-2024، وجّه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات واسعة بخصوص الحصيلة الهزيلة للإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، وأكد أن برامجها محدودة الأثر، على الرغم من ارتفاع أعداد المسجلين فيها.

وأوضح التقرير، أن العدد الإجمالي للمسجلين في هذه البرامج انتقل من 450.335 خلال الموسم الدراسي 2003-2004 إلى 946.883 خلال الموسم 2021-2022، أي بمعدل نمو متوسط سنوي يقدر بـ4،2 في المائة. وقد تجاوزت الحصيلة التراكمية للمستفيدين 13،5 مليون مستفيد خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2022. وأبرز أن الخطط الإستراتيجية لمحاربة الأمية في المملكة متعددة مع تباين في أهدافها الكمية والنوعية، مسجلاً وجود تأخير في الآجال المقررة للقضاء على الأمية، ففي حين وضعت الإستراتيجية الوطنية سنة 2004 تاريخ 2015 كأفق للقضاء على الأمية، فإن خارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة سنة 2023 وضعت تاريخ 2029 كأفق للوصول إلى هذا الهدف.

وأشار إلى أن تنفيذ الخُطط الإستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين، لم يُحقّق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة، بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز 2.971 مليار درهم، حيث لاتزال نسبة الأمية مرتفعة بين المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، إذ سجّل خلال سنة 2021 ما يزيد عن 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 34،2 في المائة مقابل 47،7 في المائة سنة 2004.

وأوصى مجلس الحسابات، بإبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الإستراتيجية والكمية المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها، وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية. وطالب الوكالة بتحسين فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، لا سيما من خلال العمل على تصنيف هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال محاربة الأمية، واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالجدية وبالموارد البشرية ذات الإختصاص، والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية.