- 20:28أساتذة الزنزانة 10 يعلنون إضراباً وطنياً ليومين
- 20:02الميداوي: الحكومة خصصت مليار درهم لتشجيع البحث العلمي
- 19:34بوريطة يلتقي عمدة مونبلييه
- 19:20الرباط تحتضن ورشة عمل إقليمية حول البيانات الإلكترونية
- 19:13مقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة
- 18:52بنعليلو: قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة لإنفاذ قواعد مكافحة الفساد
- 18:32قنصلية المغرب بجدة تدخل على خط قضية المعتمرين العالقين بالسعودية
- 18:12بنعليلو يحذر من الاستغلال السياسي لمكافحة الفساد
- 17:50البركة ل "ولو": المغرب يستورد 98 في المائة من احتياجاته من الزيوت الخام
تابعونا على فيسبوك
"مافيا العقار".. إدانة البرلماني "الفايق" بالسجن النافذ
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، صبيحة يومه الأربعاء 21 دجنبر الجاري، الستار على ملف ما بات يعرف بـ"مافيا العقار" لجماعة أولاد الطيب.
وقضت المحكمة بإدانة "رشيد الفايق"، البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ومن معه بتهم "الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة"، بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، وأخوه "جواد الفايق"، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا، بـ3 سنوات سجنا نافذا.
كما أمرت بتسعة أشهر نافذة في حق النائب الأول لـ"رشيد الفايق"، وكاتبته بسنة ونصف نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تم إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة، والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.
وتوبع البرلماني "رشيد الفايق"، والمنسق الإقليمي السابق لحزب "الحمامة"، ورئيس جماعة "أولاد الطيب" سابقا، من أجل تهم "الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب، وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الإنتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الإلتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات عرفية، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت".
تعليقات (0)