مؤسسة وسيط المملكة تؤكد التزامها بخدمة قضايا الجالية المغربية بالخارج

السبت 09 غشت 2025 - 08:19

أبرزت مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، التزامها الدائم بجعل قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج محوراً أساسياً في عملها، ترجمة للحماية المؤسساتية، وتعزيزاً للثقة في الإدارة، وضماناً لمواطنة فاعلة تتجاوز الحدود الجغرافية.

وأوضحت المؤسسة أنها تولي اهتماماً متزايداً لمرافقة مطالب مغاربة العالم، وتيسير سبل تظلمهم، وتقوية قنوات التواصل معهم، في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية، وإدراكاً للتحديات والصعوبات التي تواجههم أثناء إقامتهم في بلدان المهجر أو زيارتهم للوطن.

وأكد البلاغ أن هذه العناية تندرج ضمن الأدوار الدستورية للمؤسسة بصفتها هيئة لحماية الحقوق وآلية للوساطة المؤسساتية القائمة على الاستباق، الإنصات، والتفاعل، وجزء من منظومة الحكامة الجيدة ومبادئ الإنصاف.

وعملت المؤسسة على تبني استراتيجيات عملية لدعم مغاربة العالم، من خلال ثلاث محاور رئيسية: التواصل، معالجة الشكايات والتظلمات، والقوة الاقتراحية في خدمة قضايا الجالية.

في محور التواصل، تدعم المؤسسة بناء جسور تواصل مؤسساتية مع أفراد الجالية، وتتيح قنوات رقمية متنوعة تشمل بوابتها الإلكترونية، البريد الإلكتروني، منصة e-wassit، إضافة إلى خط مباشر للتفاعل الفوري مع المرتفقين وتوجيههم في المساطر القانونية والإدارية. كما تم تصنيف شكايات مغاربة العالم ضمن الفئة الاجتماعية الأولى للتسريع في معالجتها، مع تخصيص أطر مداومة موسمية خلال العطلة الصيفية، وتهيئة فضاءات استقبال خاصة في المقرات الجهوية والمركزية.

وتعمل المؤسسة على تيسير الولوج اللغوي عبر تقديم خدمات باللغات الأجنبية الأكثر تداولاً بين الجالية (الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية)، وتنسق مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية لمتابعة قضايا المرتفقين بالخارج، مع توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وساطة مماثلة، وتعزيز الشراكات مع وزارة الشؤون الخارجية ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

وعلى مستوى معالجة الشكايات، تتجاوز المؤسسة استقبال التظلمات إلى تحليلها والتفاعل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تحفظ الحقوق وتعيد الاعتبار، مع اعتماد مسطرة خاصة لتسريع دراسة ملفات مغاربة العالم، خاصة في الفترات الموسمية أو الحالات الاستعجالية، مع إعطاء أولوية للقضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية مثل الصحة، العبور، الحالة المدنية، والعقارات. كما تعتمد مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لحل الإشكالات، وترفع القضايا المتكررة ضمن التقرير السنوي الموجه إلى جلالة الملك.

أسفرت هذه الآليات عن تحسن تدريجي في تجاوب الإدارات مع شكايات الجالية، وتخفيف شعور التهميش نتيجة التعقيدات الإدارية.

في محور القوة الاقتراحية، تعتمد المؤسسة مقاربة استراتيجية تحول التظلمات إلى تشخيصات واقتراحات عملية تُرفع للسلطات المختصة، مستثمرة صلاحياتها الدستورية لدعم إصلاح المنظومة الإدارية والتشريعية بما يتوافق مع حاجيات الجالية.

وتشمل التوصيات تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الوثائق، تطوير الخدمات الرقمية، اعتماد تفويضات قانونية مرنة، قبول الشهادات الطبية الأجنبية في الحالات الطارئة، تقديم حلول مرنة في قضايا الأحوال الشخصية، تسريع التعاون القضائي مع القنصليات، وتمكين النساء من الدعم القانوني، بالإضافة إلى معالجة التعقيدات العقارية والميراث وتعزيز الولوج الآمن للحقوق العقارية.

كما تتابع المؤسسة النقاشات التشريعية المرتبطة بالجالية، مقدمة مذكرات واقتراحات لإدماج صوت مغاربة العالم في صناعة السياسات، والدعوة إلى إعداد دليل إداري خاص بالجالية، وإنشاء خلايا يقظة في القطاعات المعنية، ضمن جهود تعزيز جودة القرار العمومي من منظور انتظارات المواطنين بالخارج.