لقجع يتسلم وصاية الضمان الاجتماعي واختصاصات جديدة
أعادت الحكومة رسم خريطة الاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي، بإسناد مهام جديدة إلى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، تشمل ممارسة وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما كان خاضعا لإشراف القطاع الحكومي المكلف بالشغل، إلى جانب نقل اختصاصات التقائية وتقييم السياسات العمومية إلى الوزارة التي يشرف عليها.
وجاء هذا التحول بموجب المرسوم رقم 2.26.819، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، الذي حدد نطاق الصلاحيات الجديدة لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ونص على توليه المهام المرتبطة بتنسيق السياسات العمومية وتقييم نتائجها، وهي اختصاصات كانت تندرج سابقا ضمن مهام الوزارة المكلفة بالاستثمار، في خطوة تعكس إعادة تنظيم توزيع المسؤوليات بين القطاعات الحكومية.
وبحسب مقتضيات المرسوم، أصبحت المديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب مختلف المصالح المركزية واللاممركزة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، خاضعة لسلطة لقجع، فيما أقرت المادة الرابعة انتقال وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الوزارة نفسها، بما ينهي ارتباط الإشراف الحكومي على هذه المؤسسة بالقطاع المكلف بالشغل.
وامتدت الاختصاصات المسندة إلى لقجع لتشمل أيضا ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، فضلا عن الإشراف على تدبير نفقات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها. ويعزز هذا الترتيب تمركز عدد من الملفات المالية والاجتماعية والمؤسساتية داخل قطاع وزاري واحد، بعد أن كانت مسؤولية تدبيرها موزعة بين قطاعات حكومية متعددة.
ونص المرسوم، الذي وقعته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بالعطف، على سريان مقتضياته ابتداء من 16 أكتوبر 2026، رغم صدوره في 26 من الشهر ذاته. وتكرس هذه التغييرات توسيع نطاق تدخل وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، من خلال جمع الإشراف على مؤسسات اجتماعية ومالية مع اختصاصات تقييم السياسات العمومية، في إطار الهيكلة الجديدة للحكومة.
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
