- 18:00تحذير عاجل لمهنيي الصيد بميناء أكادير
- 17:30إسبانيا تعارض خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين
- 17:00الاتحاد الإفريقي.. المغرب يدعو إلى مكافحة الجماعات الإرهابية والانفصالية
- 16:40حريق مهول يلتهم أزيد من 400 محل تجاري بمراكش
- 16:15توشيح حموشي بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى
- 16:00فرنسا تعلن عن أرقام قياسية للتبادل التجاري مع المغرب
- 15:30العثور على جثة مواطنة أجنبية معلقة داخل محراب مصلى بمراكش
- 15:00انقطاع أدوية الاكتئاب بالصيدليات يجر التهراوي للمساءلة
- 14:30مسيرة احتجاجية ضد الغلاء وتدهور القدرة الشرائية
تابعونا على فيسبوك
لفتيت: 36 بالمائة من الدودانات عشوائية
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري والذي شمل 70 عمالة وإقليم، أكدت أن 36% منها عشوائية، مشيرا غلى أن معظمها ينتشر بالأزقة والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم بالتخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير”.
وتابع لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي حول “المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات”، وجهته فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، أن وزارة الداخلية “تولي اهتماما كبيرا لموضوع المطبات (الدودانات)، وذلك من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة إشكالية المطبات العشوائية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”.
وحسب ذات المسؤول الحكومي فإن الجماعات الترابية تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، على “تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظاً على سلامة الراجلين وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين”.
وقال وزير الداخلية إنه “ونظرا للمخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، تعمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعيار السلامة”.
وشدد على أنه بهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرفية بما في ذلك المطبات، فقد ساهمت وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (وزارة التجهيز والنقل (حاليا) ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “NARSA” في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، والذي يتضمن المنهجية التقنية المعمول بها دوليا إضافة إلى نماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومخفضات السرعة”.
تعليقات (0)