- 23:31قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 12 ماي 2025
- 23:16تعادل مثير بين نابولي وجنوى يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو
- 23:10بطولة برو ..تحديد هوية مواجهات السد للبقاء في القسم الأول
- 22:51المغرب التطواني يفشل في البقاء في قسم الكبار
- 19:26البنية التحتية الفندقية تتعزز بافتتاح منتجع "قصر الورود" في أكادير
- 19:15العرائش.. مياه شاطئ "الماجديد" تتحول إلى اللون الأحمر وسط مخاوف من كارثة بيئية
- 18:40ضحايا سرقة هواتف "آيفون" بأوروبا يتفاجؤون بتحديد موقعها في الدار البيضاء
- 18:22مقاهي ومطاعم الهرهورة تشن "إضراباً إنذارياً" احتجاجاً على زيادات الرسوم "الصادمة"
- 18:00الصين والولايات المتحدة تستأنفان محادثاتهما التجارية في جنيف
تابعونا على فيسبوك
لخفض تكلفة العلاجات.. دعوات لتشجيع الدواء الجنيس بالمغرب
قال نواب برلمانيون إن ولوج الدواء الجنيس إلى المغرب يبقى ضئيلا، الشي الذي ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن، ويزيد من تكاليف العلاج والإستشفاء.
ودعا النواب إلى ضرورة تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء، من خلال المراجعة الشاملة لمدونة الأدوية والصيدلة وتحيين مجموعة من المقتضيات التي قالوا إنها أصبحت متجاوزة. كما دعوا إلى رفع التحديات التنظيمية والبنيات التحتية وتحدي غياب العدالة المجالية في التوزيع، وضعف التجهيزات الضرورية لضمان الخدمات الطبية وشبه الطبية.
وطالبوا بجعل الأدوية في متناول جميع المواطنين، مؤكدين أن اختيار اللجوء إلى وكالة متخصصة في كل الإجراأت الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية، وجميع المنتوجات الصحية، على غرار التجارب الدولية، سيزيل مجموعة من الإكراهات.
واتفقت المداخلات على أن أثمنة الأدوية بالمغرب تبقى مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها في دول أخرى، وعليه تمت الدعوة إلى ضرورة تبني سياسة واضحة في هذا الموضوع، تأخذ بعين الإعتبار التنامي الكبير للأمراض المزمنة وكلفتها والتوازنات المالية، بشكل يراعي مصلحة جميع الأطراف.
وشدد وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب"، خلال المناقشات، على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح دون إيلاء الأهمية للدواء الجنيس، مضيفا أنه يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن صناديق التأمين الصحي.
وسجل "آيت الطالب"، أنه "من غير المعقول أن تغطي أنظمة التغطية الصحية مصاريف بعض الأدوية التي تحقق أرباحا خيالية لبعض اللوبيات". داعيا إلى ضرورة خلق الثقة في الدواء الجنيس من طرف جميع المتدخلين وإخضاعه للتكافؤ الحيوي، لمواجهة الدعايات التي تشكك في جودته.
وكشف تقرير حديث للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن هناك إجماعا على أن إحداث الوكالة، التي صادقت الحكومة على إحداثها في دجنبر 2022، سيشكل وعيا بكل الإكراهات والتحديات المرتبطة بالصناعة الدوائية المحلية وبأحقية المواطن في الولوج إلى الدواء.
تعليقات (0)