-
14:00
-
13:35
-
13:03
-
12:32
-
12:04
-
11:35
-
11:19
-
11:02
-
10:52
تابعونا على فيسبوك
لجنة حماية المعطيات الخاصة تدخل على خط الهجوم السيبراني
في أعقاب سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي نسبت إلى قراصنة ذوي صلة بالجزائر، دقّت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ"الاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية"، محذّرة من تداول معطيات مسرّبة عبر قنوات غير مرخصة.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صحفي صدر اليوم الخميس، أن أي معالجة قانونية للبيانات الشخصية تستوجب موافقة صريحة من الشخص المعني، أو أن تتم في إطار قانوني صريح يحدده القانون رقم 08-09. وأكدت أن أي معطيات يتم الحصول عليها خارج هذا الإطار تُعدّ غير قانونية، واستخدامها يُعدّ خرقاً صريحاً للقانون.
وذكّرت الهيئة بأنها مخوّلة، بموجب المادة 30 من القانون ذاته، بالتحقيق والتفتيش للتأكد من مدى احترام المسؤولين عن معالجة البيانات للضوابط القانونية، وضمان أن تكون المعطيات الشخصية مؤمّنة وفقاً لما تنص عليه المادة 24 من نفس القانون.
وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة استعدادها الكامل لتلقي شكاوى الأفراد المتضررين من تسريب أو نشر غير قانوني لمعلوماتهم الشخصية، مع التعهد بفتح تحقيقات موسعة للتأكد من مدى مطابقة هذه المعالجات للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وكشفت اللجنة، في معرض بيانها، أن تحريات أولية باشرتها جهات مختصة أظهرت وجود بعض الوثائق المسرّبة، المنسوبة إلى الهجوم الإلكتروني، والتي تبيّن لاحقاً أنها إما مضللة، أو منقوصة، أو لا تمت للحقيقة بصلة.
وأهابت اللجنة بجميع المواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المعطيات المتداولة خارج القنوات الرسمية، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها الرقابية والتوعوية لحماية البيانات الشخصية من أي انتهاك أو استغلال غير مشروع.