لجنة أوروبية تحقق في أزمة سبتة لتحديد المسؤوليات
قرر مجلس أوروبا إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المغرب وإسبانيا، بهدف الوقوف على ملابسات الأزمة الإنسانية التي رافقت محاولة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة أواخر يوليوز الماضي، على أن تُتوج المهمة بإعداد تقرير مرتقب مطلع سنة 2027.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خصص لبحث تطورات الوضع في سبتة، حيث أُسندت مهمة إعداد التقرير إلى البرلماني الليبرالي البريطاني مايكل غيرمان، الذي سيقود التحريات الميدانية المرتقبة.
ومن المنتظر أن يعقد المقرر الأوروبي لقاءات مع مسؤولين مغاربة وإسبان، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية في سبتة والمناطق المحيطة بها، كما سيستمع إلى مهاجرين ومواطنين ومنظمات غير حكومية وفاعلين آخرين قد تكون لديهم معطيات مرتبطة بالأحداث. وستتطرق المهمة أيضا إلى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في التحضير لتدفقات الهجرة الجماعية، فضلا عن دراسة المعطيات التي تتوفر عليها وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" بشأن السياقات السابقة.
ودعا غيرمان إلى انتظار نتائج التحقيق قبل إصدار أي أحكام مسبقة، مبرزا أن البعد الإنساني للأزمة يجب أن يظل حاضرا، باعتبار أن المهاجرين مشمولون بحماية حقوق الإنسان، دون أن يعني ذلك، وفق تصوره، فتح الحدود أو منح حق الإقامة تلقائيا لكل من يدخل الأراضي الأوروبية بشكل غير نظامي. وشهدت جلسة الجمعية البرلمانية نقاشا متباينا بين نواب إسبان، حيث وصف نواب عن الحزب الشعبي ما جرى بأنه عملية منظمة، بينما دافع نواب اشتراكيون عن طريقة تدبير الحكومة الإسبانية للملف، مؤكدين إمكانية الجمع بين حماية الحدود واحترام القواعد القانونية.
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
