- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
كبرى جهات المملكة تحتل المركز الثالث من حيث الناتج المحلي الإجمالي
أضحت جهة الدار البيضاء - سطات هي المزود الرائد للثروة الوطنية من خلال المشاركة فيها بنسبة تصل إلى 27.4 بالمئة سنة 2016.
وحسب دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية المختصة بالتحليل، فإن جهة الدار البيضاء - سطات تعتبر الأكثر كثافة من حيث عدد السكان على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أنه من أجل تعبئة كاملة للإمكانات المتعددة في هذه الجهة وجعلها قاطرة للتنمية في خدمة الاقتصاد الوطني، شهدت إطلاق العديد من مشاريع الهيكلة التي تهدف في نهاية المطاف، إلى تعزيز قدرتها التنافسية، وتعزيز مساهمتها من حيث خلق الثروة وفرص العمل، مع مواجهة التحديات البيئية التي تواجه المنطقة.
وأضافت الدراسة التي خصصت لكل جهة من الجهات الـ12 بالمملكة، حيزا هاما معززا بالبيانات والإحصائيات، من بينها جهة الدار البيضاء-سطات، أن الأخيرة تحتل المركز الثالث من حيث الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018، أي 281.4 مليار درهم من حيث القيمة.
وهكذا تعزز الأداء الإقتصادي لجهة الدار البيضاء-سطات بالمؤهلات التي تزخر بها أقاليم الجديدة وسيدي بنور وسطات وبنسليمان وبرشيد، لتتحول إلى أول مورد للثروات على الصعيد الوطني، متقدمة على جهة الرباط - سلا - القنيطرة، لاسيما الدار البيضاء الكبرى التي تؤمن 8ر57 في المائة من ثروات الجهة.
وتعرف الجهة بتوفرها على نسيج اقتصادي وصناعي قوي، يتمركز جزء كبير منه بمدينة الدار البيضاء، التي تستقبل صناعات كبرى (الإسمنت، تكرير السكر، الكهرباء، الحديد، الصناعات الغذائية)، علاوة على احتضانها مناطق صناعية عديدة تشكل منصات صناعية مندمجة، والتي تساهم بقوة في تنمية الإنتاج الصناعي والنهوض بقطاع التصدير.