آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

قيادي "البيجيدي" لرافضي تقاعد الوزراء: "العثماني براسو لم يحصل على معاش"

الخميس 24 أكتوبر 2019 - 18:38

Zoom

في ظل الجدل القائم حول معاشات الوزراء، أكد مصدر قيادي في حزب "العدالة والتنمية"، وعضو أمانته العامة، أنه لا يعارض دعوة البعض لإلغاء ذلك، مبرزا أنه "علينا النظر بصفة عامة للفوارق المهولة بين معاشات جميع المغاربة ليس فقط الوزراء".

وأردف قيادي "البيجيدي" قائلا: "الأمر غير مقبول بحيث نجد شخصا يحصل على معاش 1500 درهم وآخر يصل إلى ملايين، كما يجب تقليص الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور الضخمة التي تصل إلى 90 ألف درهم". مشددا على أن معاشات الوزراء التي أقرها الملك الراحل الحسن الثاني بظهير، فيها تكملة بحيث يصرح كل وزير بدخله فيكمل له في حدود 39 ألف درهم. رافضا في ذات الوقت، الإحتجاج على العثماني ومطالبته بإلغاء تقاعد الوزراء.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن بوصلة الإحتجاج يجب أن تتجه إلى الأحزاب التي يحصل وزراؤها على هذه المعاشات، لأن "العثماني براسو لم يحصل على معاش، بعدما سحبت منه حقيبة وزارة الخارجية ومشا للعيادة ديالو كيخدم".

وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد اعترف خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين شهر يوليوز الماضي، باستحالة إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، مشيرا إلى أن الأمر يتجاوزه.

وقال العثماني، إنه حاول إيقاف تقاعد الوزراء المكلف لكنه فشل، مضيفا أن "الأمر ليس بيده". داعيا إلى تعديل القانون المؤطر لتقاعد الوزراء تمهيدا لإلغائه. كما دعا البرلمانيين في مجلس النواب والمستشارين لتقديم مقترح قانون جديد يلغي تقاعد البرلمانيين، مؤكدا أن "تقاعد البرلمانيين هو القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة، بل هو من اختصاص البرلمان في مجلسي النواب والمستشارين، وبالتالي يمكنكم توقيفه بمقترح قانون جديد".

ويخضع تقاعد الوزراء السابقين، بعد انتهاء ولايتهم، لظهير شريف وقعه الملك الراحل الحسن الثاني، حدد شروط استفادة أعضاء الحكومة السابقين من التقاعد، يمكنهم من الحصول على تقاعد شهري يقارب 40 ألف درهم، مع إثبات مداخليهم في مذكرات يوقعها رئيس الحكومة بشكل سنوي، وهو التقاعد الذي يواجه بمعارضة شرسة من قبل شرائح كبيرة من المغاربة، ويثير الكثير من الجدل، فيما يعتبر الوزراء السابقون أن إلزامية التصريح بمداخليهم السنوية، بشكل سنوي، يحد من استفادة الكثير من الوزراء السابقين من هذا التقاعد، ويعتبرون انتظار التوقيع السنوي من رئيس الحكومة إذلالا في حقهم.