تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
قطاع الصناعة بالمغرب يشهد تقدما ملحوظا
قدم وزير الصناعة والتجارة السيد "رياض مزور" مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة للسنة المالية 2024، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية.
ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ استراتيجية صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية المغرب. وتشمل هذه الاستراتيجية مبادرات متنوعة مثل تعزيز القطاع التجاري الداخلي، وتعميم الحماية الاجتماعية للتجار، وتنفيذ برامج لتطوير الصادرات، وتعزيز التنظيم التجاري في المجال الدولي، وتعزيز خدمات البريد على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار مزور إلى نجاحات الصناعة المغربية على مر الزمن. وقد أوضح أن إجمالي صادرات الصناعة المغربية قد شهد نموا ملحوظا، حيث بلغ 72 مليار درهم خلال الفترة من 1992 إلى 1999، بينما ارتفع إلى 420 مليار درهم في عام 2022.
ويذكر أن على مر العقدين الأخيرين، شهد القطاع الصناعي في المغرب تطورا بارزا وملحوظا، وذلك بفضل تبني الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واعتمادها استراتيجيات طموحة وواضحة. هذه الاستراتيجيات تأتي تنفيذا لرؤية مجالية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المغرب وتعزيز مكانته في الساحة الدولية.
تعتمد هذه الخطة الاقتصادية على تنويع الصناعات وتطوير البنية التحتية الصناعية والموارد البشرية المهارية. وقد أسفرت هذه الجهود عن نمو ملموس في قيمة صادرات الصناعة المغربية على مر العقدين الماضيينن، إذ بلغت نسبة صادرات القطاعات الصناعية نهاية شتنبر من السنة الجارية 87,6 في المئة، حيث حققت صادرات الصناعات الغذائية 32,6 خلال هذه السنة. بينما ارتفعت صادرات الصناعة الالكترونية الكهربائية ب31 في المئة حيث بلغت نسبة 17,3 خلال السنة الجارية، وانخفضت نسبة صادرات المجمع الشريف للفوسفاط (القطاع الصناعي)، ب40 في المئة عن السنة الماضية، حيث بلغت نسبة 48,4.
وفي ما يتعلق بصادرات صناعة السيارات، فقد شهدت ارتفاعا ملحوضا خلال هذه السنة، حيث حققت نسبة 103,4. وقد انخفضت صادرات صناعة الطائرات ب5 في المئة خلال هذه السنة، حيث بلغت نسبة 15,5. وبخصوص صادرات النسيج والجلد، فقد ارتفعت ب7 في المئة، حيث بلغت نسبة 35,7 خلال هذه السنة.
وجدير بالذكر، أن خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، شهد قطاع الصناعة نموا ملحوظا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى في جذب هذه الاستثمارات.
هذا التقدم الملحوظ لقطاع الصناعة سيساهم في توفير فرص عديدة للشغل للمغاربة في قطاع الصناعة وزيادة الإيرادات الوطنية.