"قضية" الزنزانة 10 تنذر بعودة الاحتقان إلى التعليم
رغم إخراج النظام الأساسي ونزع فتيل الاحتجاجات والإجابة عن مطالب ظلت ملازمة لتحركات شغيلة القطاع لسنوات، فإن هناك بعضا من الملفات الفئوية التي لا تزال عالقة ولا يزال أصحابها “مستعدين” من جديد للعودة إلى “التصعيد”؛ وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على سير الدراسة خلال الدخول المدرسي المقبل.
ومن بين هذه الملفات هناك ملف “أساتذة الزنزانة 10” الذين ينادون بتمكينهم من الترقية ومغادرة هذا السلم، فضلا عن ملف المتصرفين التربويين، إذ عاد هؤلاء إلى إحياء ملفهم عبر وقفة “إنذارية”، موضحين إمكانية “الانخراط في إضرابات ومقاطعة المهام التي سيتم الإعلان عنها مع مطلع الموسم الدراسي المقبل”؛ وهو ما ينضاف إلى إشكاليات أخرى تتعلق بمربيات التعليم الأولي.
وفي هذا السياق، ساءل الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن “تدابير تأمين موسم دراسي سليم والاستجابة للملفات المطلبية لأسرة التعليم”، موردا ضمن سؤال كتابي للنائب عادل السباعي أن “السنة الماضية شهدت احتقانات غير مسبوقة ترجمتها الاحتجاجات والإضرابات التي استمرت لمدة غير يسيرة؛ الأمر الذي أثر على الزمن المدرسي المتسم بالهدر والانقطاع المتكرر”.
وجدير بالذكر أن عددا من النقابيين والأساتذة، يروا أن الرهان في الوقت الراهن هو وجود تدبير جدي للدخول والموسم المدرسييْن؛ حيث إنه قد تم الاتفاق على حل الملفات الفئوية عند التوقيع على محضر الاتفاق حول النظام الأساسي، وهو مضمن كذلك ضمن النظام الأساسي.