"قضاة العدوي"يفحصون صفقات عمومية مشبوهة بأكثر من ستة ملايير

الاثنين 12 يناير 2026 - 20:01

علم موقع "ولو" من مصادر جيدة الاطلاع أن قضاة من المجلس الأعلى للحسابات باشروا مهاما رقابية نوعية همّت أقسام المشتريات والطلبيات العمومية بسبع مؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك في إطار تدقيق موسع شمل صفقات وُصفت بـ“المنفوخة”، بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 67 مليون درهم (ستة ملايير و700 مليون سنتيم)، وتتعلق أساسا بخدمات كراء السيارات والحراسة والبستنة والنظافة.

وأفادت المصادر ذاتها أن عمليات الافتحاص الجارية استندت إلى مؤشرات اشتباه قوية وردت ضمن شكايات وإخباريات توصلت بها مجالس جهوية للحسابات، تتعلق بزيادات مفاجئة وغير مبررة في الأسعار المرجعية لخدمات وتجهيزات مدرجة ضمن طلبات عروض صفقات وسندات طلب، مع تسجيل استفادة شركات يُشتبه في ارتباطها بمسؤولين عموميين من هذه الطلبيات.

وبحسب مصادر الموقع، فإن الأبحاث الأولية كشفت تورط عدد من المسؤولين في التلاعب بدفاتر التحملات، من خلال صياغة شروط تقنية ومالية على مقاس شركات بعينها، بما أفضى إلى إقصاء منافسين آخرين وتوجيه الصفقات بشكل غير مشروع.

وأكدت ذات المصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات طالبوا المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالتدقيق بتمكينهم من وثائق تخص طلبات عروض مشبوهة، خاصة تلك التي تم فيها قبول عروض مالية مرتفعة دون تعليل قانوني، رغم تجاوز بعضها نسبة 25 في المائة مقارنة بالمعدل الحسابي للثمن التقديري ومعدل عروض المتنافسين، ودون إرفاق محاضر جلسات فتح الأظرفة بمقررات معللة، كما ينص على ذلك الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية.

كما كشفت المعطيات المتوفرة، وفق مصادر مطلعة على مسار الافتحاص، عن امتداد الأبحاث إلى شبهات علاقات غير سليمة بين مسؤولين عموميين وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات كانت موضوع شكايات واحتجاجات من قبل متنافسين، مقابل عمولات وامتيازات، أو تسهيل حصولهم على صفقات أخرى في مجالات نشاط مختلفة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن مهام التدقيق ركزت بشكل خاص على فحص وثائق صفقتين تتعلقان بالكراء طويل الأمد (LLD) لسيارات متوسطة وفاخرة، بناء على معطيات تفيد بقيام مسؤولين بإنشاء شركات بأسماء أقارب والتعاقد معها عبر عقود متعددة السنوات، رُصدت لها ميزانيات وُصفت بالمرتفعة.