قريبا.. النصوص القانونية للمملكة ب"الأمازيغية"

السبت 14 يوليو 2018 - 17:19

بعدما أقرها دستور 2011 كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، يرتقب أن تلج اللغة الأمازيغية إلى عدد من النصوص القانونية المهمة بالمنظومة التشريعية للمملكة.

هذا المعطى كشف عنه محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال لقائه الجمعة 13 يوليوز بالرباط، بعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، والذي تمحور حول سبل مواكبة المعهد لإدماج اللغة الأمازيغية في أوراش إصلاح الإدارة، حيث تباحث الجانبhن، بالخصوص، إمكانيات التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد لتفعيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة العمومية، خاصة فيما يتعلق بمكانة اللغة الأمازيغية في تحسن علاقات الإدارة بالموطنين.

ووفق ماجاء في بلاغ للوزارة، فإن هذا الإجتماع، الذي حضره مسؤولون من الوزارة ومن المعهد، خصص لتدارس منهجية الترجمة إلى اللغة الأمازيغية لبعض النصوص الأساسية في المنظومة التشريعية والقانونية التي تؤطر النشاط الإداري للوظيفة العمومية، وكذا بحث سبل مواكبة المعهد لإدماج اللغة الأمازيغية في أوراش إصلاح الإدارة من خلال تعزيز استعمال هذه اللغة في الوسائط التواصلية، لاسيما المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة، والوصلات الإعلامية للتعريف بهذه الأوراش الإصلاحية.

وأضاف ذات البلاغ، أن الوزير تعهد باعتماد المعجم الأمازيغي "مصطلحية الإدارة"، الذي أعده مركز التهيئة اللغوية التابع للمعهد، وكذلك برمجة دورات تكوينية لدعم قدرات موظفي الوزارة في اتقان اللغة الأمازيغية. كما اتفق الجانبان، في ختام الإجتماع، على إدراج مختلف مجالات التعاون المشترك التي تم استعراضها في اتفاق إطار يتم اعداده والتوقيع عليه قريبا، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل الخامس الذي ينص على أن الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، يتعين تحديد كيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.