- 14:40غازي: محطة أكادير فرصة باش نسلطو الضوء على الإنجازات المحلية
- 14:12أخنوش من مسار الإنجازات بأكادير : جميع وزراء الحكومة مجندون لتنزيل الأوراش الملكية
- 13:44إيران تتوعد أميركا برد “موجع”
- 13:14ارتفاع حصيلة ضحايا مشجعي مولودية الجزائر إلى 3 وفيات
- 12:34خنق شرطي لمهاجر مغربي يخرج المئات للاحتجاج باسبانيا
- 12:03اعتقال ولد "لفشوش" بطل حادث دهس الطفلة
- 11:37لازارو وسليم كرافاطا ودوك يشعلان منصة سلا بموازين
- 10:40العقارب والأفاعي تستنفر الأطر الصحية بالرشيدية
- 10:04موازين 2025.. زياد برجي يلهب خشبة المسرح الوطني محمد الخامس
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
قريبا.. النصوص القانونية للمملكة ب"الأمازيغية"
بعدما أقرها دستور 2011 كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، يرتقب أن تلج اللغة الأمازيغية إلى عدد من النصوص القانونية المهمة بالمنظومة التشريعية للمملكة.
هذا المعطى كشف عنه محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال لقائه الجمعة 13 يوليوز بالرباط، بعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، والذي تمحور حول سبل مواكبة المعهد لإدماج اللغة الأمازيغية في أوراش إصلاح الإدارة، حيث تباحث الجانبhن، بالخصوص، إمكانيات التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد لتفعيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة العمومية، خاصة فيما يتعلق بمكانة اللغة الأمازيغية في تحسن علاقات الإدارة بالموطنين.
ووفق ماجاء في بلاغ للوزارة، فإن هذا الإجتماع، الذي حضره مسؤولون من الوزارة ومن المعهد، خصص لتدارس منهجية الترجمة إلى اللغة الأمازيغية لبعض النصوص الأساسية في المنظومة التشريعية والقانونية التي تؤطر النشاط الإداري للوظيفة العمومية، وكذا بحث سبل مواكبة المعهد لإدماج اللغة الأمازيغية في أوراش إصلاح الإدارة من خلال تعزيز استعمال هذه اللغة في الوسائط التواصلية، لاسيما المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة، والوصلات الإعلامية للتعريف بهذه الأوراش الإصلاحية.
وأضاف ذات البلاغ، أن الوزير تعهد باعتماد المعجم الأمازيغي "مصطلحية الإدارة"، الذي أعده مركز التهيئة اللغوية التابع للمعهد، وكذلك برمجة دورات تكوينية لدعم قدرات موظفي الوزارة في اتقان اللغة الأمازيغية. كما اتفق الجانبان، في ختام الإجتماع، على إدراج مختلف مجالات التعاون المشترك التي تم استعراضها في اتفاق إطار يتم اعداده والتوقيع عليه قريبا، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل الخامس الذي ينص على أن الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، يتعين تحديد كيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
تعليقات (0)