- 08:17المغرب يُؤكد إلتزامه الشامل بمكافحة تشغيل الأطفال
- 07:53بوريطة يستقبل عدداً من السفراء الجدد
- 06:15أجواء حارة نسبيا في توقعات أرصاد المغرب لطقس الخميس 12 يونيو
- 22:52ندوة بمجلس المستشارين تُقارب روابط الإستثمار والتشغيل
- 22:27ميداوي "يضع إصبعه" على أعطاب البحث العلمي بالمملكة
- 22:00التحقيق مع رئيس جماعة رحالة بشيشاوة لهذا السبب
- 21:34إحباط هجرة سرية لـ14 شخصًا بالجديدة
- 21:11دعوة برلمانية لحماية مول الحانوت
- 21:00BIM تُواصل توسعها في الصحراء المغربية بافتتاح متجر ثانٍ في مدينة العيون
تابعونا على فيسبوك
قرابة 6 ملايير هي قيمة الأحكام ضد الدولة
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023 أن “مجموعة من الأحكام صدرت في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية مهمة قدرت خلال السنة نفسها بأكثر من 11.95 مليار درهم”، مسجلا أن “الوكالة وشركاءها، في إطار دفاعهم عن مصالح الدولة أمام القضاء، تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 51 بالمائة، موفرين بذلك ما يناهز 5.80 مليار درهم على خزينة الدولة”.
و أكد التقرير أنه “بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023 يتضح أن الوكالة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 12,25 مليار درهم”، معتبرا أن ذلك “يدل على ارتفاع بنسبة 30,18 بالمائة مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2018 – 2020، وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام”.
وقالت الوكالة إنها “بتكليف من الإدارات العمومية المعنية بعملية استرجاع المبالغ المنفّذة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم استرجاع هاته المبالغ لفائدة الخزينة العامة للمملكة، فيما بلغت حوالي 103.698.297,54 درهما؛ علما أنه تم استرجاع مبلغ 6.243.854,15 درهما وتحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية برسم سنة 2023، كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية التي قضت بأحقية الدولة في استرجاع المبالغ التي سبق تنفيذها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهم”.
وأورد التقرير الأخير للوكالة أن عدد القضايا الجديدة المسجلة برسم السنة المذكورة، خصوصا التي توصلت بها الهيئة عينها، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات والمؤسسات العمومية، بلغ ما مجموعه 18395 قضية.
تعليقات (0)