- 08:57أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
- 08:36أجواء حارة في توقعات أحوال طقس اليوم السبت
- 08:34درك مراكش يحجز خرافا موجهة للذبح
- 08:15إدارة الدفاع تكشف حقيقة اختراق بيانات المحافظة العقارية
- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
تابعونا على فيسبوك
قانون خادمات البيوت بين المطرقة والسندان
بعد دخوله حيز التنفيذ رسميا بالمملكة أمس الثلاثاء 02 أكتوبر الجاري، بات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين، يفرض على المشغلين توقيع عقد عمل مع المعنيين بالأمر وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.
كما ينص القانون الجديد أيضا، على تحرير العقد في ثلاثة نظائر، يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظير منها للعاملة أو العامل المنزلي، ويحتفظ بواحد منها، فيما يودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل. إضافة إلى منع تسخير العامل أو العاملة المنزلية لأداء الشغل قهرا، وتحديد فترة الإختبار بالنسبة للعقود في خسمة عشر يوما مؤدى عنها.
وكان الإئتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، قد دعا الحكومة والمؤسسات المعنية إلى التدخل الفوري من أجل تعديل القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين.
وانتقد الإئتلاف الجمعوي، إسناد مهمة مراقبة تشغيل القاصرين إلى مفتشية الشغل على اعتبار أنها "لا تتوفر موضوعيا على المهارات اللازمة لرعاية الأطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة، ولا على الآليات القانونية للتدخل، لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة". معتبرا أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد "انتهاكا صارخا" لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب.
تعليقات (0)