- 21:51زوجة التازي خارج عكاشة
- 21:38العربية للطيران المغرب .. خط جوي جديد يربط الرباط بالصويرة
- 21:30إغلاق عشرات فروع "بلبن"
- 20:05المغرب مهتم باقتناء دبّابات كورية متطورة
- 19:43ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على اليمن إلى 58 شهيدا
- 19:17صحيفة جنوب أفريقية تكشف تداعيات تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية
- 18:47باريس تمنع الفرنسيين من سفر إلى إيران
- 18:47تسعة أشهر حبسا نافذا لمرتكبة الاعتداء الوحشي على التلميذة سلمى بمراكش
- 18:25أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة شارفت على الانتهاء
تابعونا على فيسبوك
قانون خادمات البيوت بين المطرقة والسندان
بعد دخوله حيز التنفيذ رسميا بالمملكة أمس الثلاثاء 02 أكتوبر الجاري، بات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين، يفرض على المشغلين توقيع عقد عمل مع المعنيين بالأمر وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.
كما ينص القانون الجديد أيضا، على تحرير العقد في ثلاثة نظائر، يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظير منها للعاملة أو العامل المنزلي، ويحتفظ بواحد منها، فيما يودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل. إضافة إلى منع تسخير العامل أو العاملة المنزلية لأداء الشغل قهرا، وتحديد فترة الإختبار بالنسبة للعقود في خسمة عشر يوما مؤدى عنها.
وكان الإئتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، قد دعا الحكومة والمؤسسات المعنية إلى التدخل الفوري من أجل تعديل القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين.
وانتقد الإئتلاف الجمعوي، إسناد مهمة مراقبة تشغيل القاصرين إلى مفتشية الشغل على اعتبار أنها "لا تتوفر موضوعيا على المهارات اللازمة لرعاية الأطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة، ولا على الآليات القانونية للتدخل، لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة". معتبرا أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد "انتهاكا صارخا" لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب.
تعليقات (0)