في قراءة ثانية.. لجنة نيابة تُصادق على قانون الإضراب

الأربعاء 05 فبراير 2025 - 09:27

صادقت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب في اجتماع عقدته الثلاثاء 04 فبراير الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية، بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وقال "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاأت، إن النقاش الذي عرفه مشروع القانون خلال كل المراحل أسهم في تجويد النص بشكل كبير وجعله يستجيب لأغلب التعديلات الشكلية والجوهرية المقترحة، مضيفاً أن النص الحالي يقيم التوازي المطلوب بين حقوق المشغلين وحقوق الأجراء.

وأبرز "السكوري"، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، كما أحيل من مجلس المستشارين، هو نص متوازن وفيه العديد من الآليات التي تنذر بنجاحه. مؤكداً أن النص عرف تطويراً كبيراً نزولا عند رغبة العمال والنقابات، من خلال إعطاء الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات كلما تعلق الأمر بحالة تنازع في التشريعات الجاري بها العمل.

وأفاد وزير التشغيل، بأنه تمت إضافة تعديلين جوهريين يتعلقان بإمكانية تنظيم الإضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة، وبذلك أصبح الإضراب التضامني والسياسي متاحاً بشكل واضح في القانون. مشيراً إلى أن الحق في الإضراب بات اليوم يشمل المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء.

أكد الوزير، أن النص احتكم إلى المرجعية الدولية في المجال، التي تقول بصريح العبارة إنه بإمكان السلطات العمومية أن توقف وتمنع الإضراب في حالة وجود كارثة طبيعية أو أزمة وطنية حادة. ولفت إلى أنه بمقتضى الصيغة الحالية لمشروع القانون التي من المنتظر أن تحال اليوم الأربعاء على مجلس النواب للتصويت عليها في إطار جلسة عامة، في قراءة ثانية، لم تعد لدى المشغل إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم.

وأشار "السكوري"، إلى أنه لم يعد بإمكان المشغل أن يطرد أو ينقل بتاتا العامل المضرب، أو أن يعرضه لأي إجراء تعسفي آخر، مردفاً أن مشروع القانون عمل، كذلك، على توسيع الحرية النقابية من خلال تمكين النقابات ذات التمثيلية وليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، من الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات أو على المستوى القطاعي.