- 16:02المغرب يشارك في الأولمبياد العالمي للروبوت بتركيا
- 15:53وفد عسكري مغربي رفيع يزور حاملة طائرات أمريكية
- 15:40زيدان يُروّج لوجهة المغرب الإستثمارية باليابان وكوريا
- 15:25القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد
- 15:02دراسة: غالبية المغاربة يؤيدون استعمال الذكاء الاصطناعي
- 14:52ظروف صحية طارئة تُغيّب الوزير قيوح عن جلسة الأسئلة الشفهية
- 14:46نجم أرسنال ينجو من الموت في هجوم بالأسلحة البيضاء
- 14:34حملات أمنية استباقية واسعة بسيدي يحيى الغرب
- 14:33إيلون ماسك يفاجئ كريستيانو رونالدو على منصة "إكس"
تابعونا على فيسبوك
فضيحة.. الجزائر ترفض إجراء إحصاء بمخيمات تندوف
لازالت الجزائر تستمر في تعنتها ورفضها لإجراء إحصاء دقيق لساكنة مخيمات تندوف (محتجزون من قبل الجيش الجزائري)، في موقف يتناقض مع ادعاءاتها المتكررة في المحافل الدولية أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء المغربية الذي عمّر طويلا بسبب حضانتها للجبهة الوهمية البوليساريو.
وفضحت ازدواجية الموقف الجزائري، حيث تتدخل الجارة الشرقية بشكل مباشر في تفاصيل النزاع وتعرقل الحلول السياسية المقترحة، بينما تدعي في المحافل الدولية أنها مجرد طرف ملاحظ؛ فيما ويرى مهتمون بملف الصحراء المغربية أن هذا التناقض يتجلى بشكل خاص في رفضها القاطع مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي حظيت بدعم دولي واسع كحل واقعي وعملي للنزاع.
وما يزيد يقين المهتمين بأن الجزائر طرف أساسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، هو منعها المفوضية السامية للاجئين من القيام بواجبها الإنساني في إحصاء سكان المخيمات، ما يثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية وراء هذا الموقف المتشدد.
وفي هذا السياق يؤكد العديد من الخيراء و المتخصصين في ملف الصحراء المغربية، أن التباين الصارخ بين الأرقام المعلنة يثير تساؤلات جوهرية، فبينما تشير التقديرات الواقعية إلى وجود ما بين 20 و30 ألف شخص تصر البوليساريو والجزائر على أرقام مضخمة تصل إلى 100 ألف شخص.
ويذكر أن المغرب قدم مبادرة الحكم الذاتي في 2007 كحل سياسي شامل، لكن الجزائر تواصل رفض هذا المقترح، في موقف يتناقض مع ادعائها عدم التدخل في القضية.
وفي تطور لافت تتزايد الضغوط الدولية على الجزائر للسماح بإجراء إحصاء شفاف لسكان المخيمات المحتجزين في أراضيها من قبل الجيش. وفي هذا الصدد أكد عدد من المهتمين بملف الصحراء المغربية، في تصريحات متطابقة، أن استمرار رفض الإحصاء يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية لحقوق اللاجئين وحماية المدنيين.