- 13:42الكيحل نائباً لرئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط
- 13:28التفاصيل الكاملة لتدشين أخنوش الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس
- 13:23برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتثمين الغابة الحضرية بوجدة
- 13:05منتدى الفوبريل يدعم حل نزاع الصحراء المغربية
- 12:50"البيجيدي" يستنكر رفض السلطات الترخيص لنشاط الحزب بالرشيدية
- 12:44انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للغة العربية بالرباط
- 12:43وزارة المالية: عجز الميزانية بلغ 6.9 مليارات درهم
- 12:23نمو صادرات المغرب من الطماطم نحو أوروبا بـ47 في المائة
- 12:00الاتحاد يتحدى الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية
تابعونا على فيسبوك
فضيحة.. الجزائر ترفض إجراء إحصاء بمخيمات تندوف
لازالت الجزائر تستمر في تعنتها ورفضها لإجراء إحصاء دقيق لساكنة مخيمات تندوف (محتجزون من قبل الجيش الجزائري)، في موقف يتناقض مع ادعاءاتها المتكررة في المحافل الدولية أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء المغربية الذي عمّر طويلا بسبب حضانتها للجبهة الوهمية البوليساريو.
وفضحت ازدواجية الموقف الجزائري، حيث تتدخل الجارة الشرقية بشكل مباشر في تفاصيل النزاع وتعرقل الحلول السياسية المقترحة، بينما تدعي في المحافل الدولية أنها مجرد طرف ملاحظ؛ فيما ويرى مهتمون بملف الصحراء المغربية أن هذا التناقض يتجلى بشكل خاص في رفضها القاطع مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي حظيت بدعم دولي واسع كحل واقعي وعملي للنزاع.
وما يزيد يقين المهتمين بأن الجزائر طرف أساسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، هو منعها المفوضية السامية للاجئين من القيام بواجبها الإنساني في إحصاء سكان المخيمات، ما يثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية وراء هذا الموقف المتشدد.
وفي هذا السياق يؤكد العديد من الخيراء و المتخصصين في ملف الصحراء المغربية، أن التباين الصارخ بين الأرقام المعلنة يثير تساؤلات جوهرية، فبينما تشير التقديرات الواقعية إلى وجود ما بين 20 و30 ألف شخص تصر البوليساريو والجزائر على أرقام مضخمة تصل إلى 100 ألف شخص.
ويذكر أن المغرب قدم مبادرة الحكم الذاتي في 2007 كحل سياسي شامل، لكن الجزائر تواصل رفض هذا المقترح، في موقف يتناقض مع ادعائها عدم التدخل في القضية.
وفي تطور لافت تتزايد الضغوط الدولية على الجزائر للسماح بإجراء إحصاء شفاف لسكان المخيمات المحتجزين في أراضيها من قبل الجيش. وفي هذا الصدد أكد عدد من المهتمين بملف الصحراء المغربية، في تصريحات متطابقة، أن استمرار رفض الإحصاء يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية لحقوق اللاجئين وحماية المدنيين.
تعليقات (0)