- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
تابعونا على فيسبوك
فصل جديد من محاكمة "سعد لمجرد"
في تطور جديد لقضية الفنان المغربي "سعد لمجرد"، والذي يواجه ثلاث تهم بالاغتصاب في فرنسا، أصدر القاضي تقريره النهائي بنتيجة التحقيقات في هذه القضية والذي خلص إلى توجيه تهمة "الاعتداء الجنسي" إلى لمجرد وليس "الاغتصاب".
واستأنفت الشابة مقدمة الشكوى، التي تتهمه باغتصابها في فندق نهاية العام 2016، قرار القاضي وجددت إصرارها على محاكمة لمجرد بتهمة "الاغتصاب".
وأوقف لمجرد، منتصف شتنبر قبل أن يفرج عنه في دجنبر بشروط ترغمه على الإقامة في باريس خلال التحقيق، وأضيفت هذه القضية إلى اتهامات سابقة وجهتها امرأتان ويحقق فيها.
واعتبر قاضي التحقيق أنه يجب محاكمته أمام محكمة الجنح في باريس عن هذه الوقائع معتمدا تهمة "الاعتداء الجنسي" استجابة لطلب النيابة العامة في العاصمة الفرنسية.
وقال محامي سعد، جان مارك فيديدا: "لم يحدث أي شكل من أشكال العنف"، فيما ذكر جان مارك دوكوب محامي الشاكية: "الأمر غير مقبول بالنسبة إلينا فهذه القضية من اختصاص محكمة الجنايات".
ولن تبدأ محاكمة المغني قبل عام 2020 على أقرب تقدير حتى تتم دراسة القضية التي تصر مقدمتها على محاكمة المغني بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات.
وفي الشق الأول من التحقيق، كان المغني متهما بالاغتصاب والعنف المشدد لظروف العقوبة منذ 2016 بعد شكوى تقدمت بها شابة أكدت أنها تعرضت لاعتداء من المغني في غرفة فندق هذا الأخير قبل أيام على حفلة كان سيحييها في باريس، على خلفية تعاطي الكحول والمخدرات، وأدخل السجن بعدها وأفرج عنه مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني في 2017.
وفي الشق الثاني من التحقيق، كان المغني متهما بالاغتصاب في 2017 بسبب شكوى تقدمت بها شابة فرنسية من أصل مغربي، قالت إنها تعرضت للاعتداء والضرب من المغني في البيضاء عام 2015.
وكانت مقدمة الشكوى نأت بنفسها بعد ذلك عن الإجراءات القضائية، فرأى القاضي عدم وجود وجه لإقامة الدعوى.