فرنسا تتوعد بعقوبات إضافية ضد الجزائر

الأحد 11 ماي 2025 - 16:15

كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مقابلة مشتركة مع "فرانس إنتر"، "فرانس تلفزيون"، وصحيفة "لوموند"، اليوم الأحد، أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تمامًا"، عقب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة التي اندلعت بعد طرد الجزائر لاثني عشر موظفًا دبلوماسيًا فرنسيًا منتصف أبريل، وردت فرنسا بإجراء مماثل.

وفي خضم هذا التوتر، زار هذا الأسبوع نواب فرنسيون من أحزاب يسارية ووسطية الجزائر، لإحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945، التي شهدت قمعا دمويا للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر. خطوة رمزية تأتي وسط أجواء مشحونة بين البلدين.

وأشار الوزير بارو إلى أن مجازر سطيف "تستحق أن تُخلد"، مشيدًا بالمبادرة التي قامت بها السفارة الفرنسية بالجزائر بوضع إكليل من الزهور بهذه المناسبة، ضمن ما أسماه "منهج ذاكرة الحقيقة" الذي اعتمدته باريس منذ عام 2017.

ورغم هذه التحركات الرمزية، أقر بارو بأن العلاقات الثنائية ما تزال تراوح مكانها. وقال: "من الإيجابي أن يشارك البرلمانيون في مثل هذه المناسبات، لكن لا يمكن إغفال أن العلاقة بين البلدين ما زالت في حالة جمود تام".

وبخصوص الوضع الدبلوماسي، أوضح الوزير أن السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتيه، الذي تم استدعاؤه إلى باريس "للتشاور" بناءً على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون، لا يزال في فرنسا، دون تحديد موعد لعودته إلى منصبه.

وعزا بارو الأزمة إلى قرار السلطات الجزائرية المفاجئ بطرد موظفين فرنسيين، مشيرًا إلى أن القرار لم يكن مجرد إجراء إداري، بل أثر على "رجال ونساء أجبروا فجأة على مغادرة أسرهم وأطفالهم وحياتهم في الجزائر".

وفي رده على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات إضافية على الجزائر، ذكّر الوزير بأنه سبق واتخذ بداية هذا العام إجراءات لتقييد حركة بعض الشخصيات البارزة داخل فرنسا، مما أثار استياءً واسعًا، مضيفًا: "لا أستبعد اتخاذ تدابير جديدة، لكن الدبلوماسية لا تفصح دائما عن جدول تحركاتها".