فاس.. تأجيل ملف آيت الجيد بسبب سفر "حامي الدين"

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 21:30

أكدت مصادر مطلعة، أن هيأة المحكمة في غرفة الجنايات في محكمة الإستئناف في فاس، قررت اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، البت في الدفوعات الشكلية المتعلقة بقضية عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، وقررت ضمها إلى الجوهر.

وجاء قرار المحكمة اليوم، ليرفض أهم مطلب للدفاع، وهو إسقاط المتابعة القضائية لحامي الدين، نظرا لسبقية البت في الملف، حيث سبق للقضاء أن قال كلمته قبل ربع قرن.

وستعقد المحكمة جلسة جديدة لمحاكمة حامي الدين، في 3 دجنبر القادم، بعدما انتهت مرحلة الدفوعات الشكلية، لتبدأ مرحلة النظر في مضمون الدعوى.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي.

يشار إلى أن، روح الطالب اليساري "محمد بنعيسى آيت الجيد" لازالت تلاحق القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، عبد العالي حامي الدين، حيث تم استدعاؤه للمثول أمام محكمة الاستئناف بفاس في قضية اغتيال آيت الجيد، بعدما قرر قاضي التحقيق إعادة فتح التحقيق فيها، خصوصا بعد ظهور معطيات جديدة بشهادة الشهود تربط عبد العالي حامي الدين بشكل مباشر باغتيال الطالب القاعدي بعدما كان قد أدين سنة 1993 بسنتين سجنا، من أجل المشاركة في القتل العمد.

فصل آخر من فصول قضية آيت الجيد، يعيد حامي الدين إلى واجهة الأحداث ودوره في الجريمة، حيث استدعته محكمة الاستئناف بفاس للمثول أمامها، وهو الذي يعتبر أن قضية "آيت الجيد" هي مؤامرة سياسية اتخذت من دم بنعيسى الذي قضى حتفه غطاء لها، وأنه تمت فبركتها لتشويه سمعته الشخصية وكذا سمعة حزبه (العدالة والتنمية) بالترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة

حامي الدين، يرى أن المستجدات التي تتحدث عنها العائلة وهيئة الدفاع، هي "نوع من الانتقال من تشويه صورة الحزب أو الشخص إلى تشويه صورة المؤسسة البرلمانية، والاحتجاج ضد إرادة المواطنين والمواطنات الذين انتخبوني لتمثيلهم في مجلس المستشارين"، معتبرا "أن الذين يتابعون ملف آيت الجيد اليوم، يتآمرون بدمه، في توقيت سياسي مخدوم".