- 11:26تطورات جديدة في قضية مصطفى لخصم
- 11:23بنشعبون يقترب من طي ملف متقاعدي اتصالات المغرب
- 11:15بودريقة يصل إلى المحكمة للمثول أمام القاضي
- 11:05وفاة سائق الحافلة يرفع حصيلة وفيات حادثة الصويرة
- 10:43المطارات السعودية تستقبل 128 مليون راكب في 2024
- 10:38لارام تعلن عن اضطرابات في الرحلات من وإلى مطار باريس أورلي
- 10:23المنصوري تزف خبرا سارا لعشاق الكوكب
- 10:06تقرير: المغرب وجهة مغرية للاستثمارات الخليجية
- 09:53إضراب وطني لدكاترة وزارة الفلاحة
تابعونا على فيسبوك
فاس-مكناس.. تراجع عدد المقاولات المنخرطة في الضمان الإجتماعي
سجل المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في تقرير له، تراجع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال سنة 2020، بـ55.8 في المائة على مستوى جهة فاس-مكناس، بسبب الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بـ"كوفيد-19"، فضلا عن تراجع عدد الأجراء المصرح بهم بـ48.3 في المائة، مقابل 35.4 في المائة على المستوى الوطني.
وبحسب المرصد، فإنه كان لتخفيف القيود الصحية، خلال يوليوز 2020، تأثير فوري على كل من عدد المقاولات المنخرطة وتصريحات الأجراء على مستوى الجهة، حيث عادت إلى مستويات شبه مماثلة لشهر يوليوز 2019، باستثناء المقاولات العاملة في قطاعي "الأنشطة العقاري" و "الإيواء والمطاعم"، حيث انخفضت تصريحاتها على التوالي بنسبة 23.5 في المائة و21.5 في المائة. وكشف الوضع المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بجهة فاس-مكناس، خلال السنة المالية 2019، عن محدودية السيولة وهوامش الملاءة المالية، فضلا عن صافي خزينة إيجابي، مما يعكس تراجع في دينامية أنشطتها.
وأشار التقرير، إلى أنه عند متم سنة 2019 تمركز بالجهة حوالي 9.2 في المائة من المقاولات المصرح بها على المستوى الوطني، لدى كل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والإدارة العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أي 52 ألف و759 مقاولة نشيطة، منها 94 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملاتها عن 3 ملايين درهم. مؤكدا أن حوالي 69 في المائة من هذه المقاولات بهذه الجهة تتمركز بعمالتي فاس ومكناس.
ويقوم المرصد المغربي للمقاولات جد الصغيرة والمتوسطة، بإعداد تقارير حول هذا النسيج الإنتاجي الوطني على المستوى الجهوي بمساهمة من المركز الجهوي للإستثمار؛ بهدف تقديم تشخيص للنظام الإنتاجي بمختلف جهات المملكة ووضعه رهن إشارة الفاعلين العموميين، ولا سيما المركز الجهوي للاستثمار، وكذا سلسلة من المؤشرات الرئيسية للديموغرافيا والصحة الإقتصادية والمالية للشركات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة التي تشكل مكونا مهما للإقتصاد المغربي.
تعليقات (0)