- 15:38تحركات مبكرة للبرلمانيين استعدادا لانتخابات 2026
- 15:19أونسا تكشف عملية مراقبة اللحوم المستوردة
- 15:02الحبس النافذ لرئيس جماعة سابق بميدلت
- 14:51الحموشي يستقبل مسؤولة أمنية بلجيكية رفيعة
- 14:43تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق
- 14:25جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 14:21غياب لامين يامال عن مواجهة بريست
- 14:18انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل
- 14:06برنامج مبارايات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا مع التوقيت
تابعونا على فيسبوك
فاس-مكناس.. تراجع عدد المقاولات المنخرطة في الضمان الإجتماعي
سجل المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في تقرير له، تراجع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال سنة 2020، بـ55.8 في المائة على مستوى جهة فاس-مكناس، بسبب الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بـ"كوفيد-19"، فضلا عن تراجع عدد الأجراء المصرح بهم بـ48.3 في المائة، مقابل 35.4 في المائة على المستوى الوطني.
وبحسب المرصد، فإنه كان لتخفيف القيود الصحية، خلال يوليوز 2020، تأثير فوري على كل من عدد المقاولات المنخرطة وتصريحات الأجراء على مستوى الجهة، حيث عادت إلى مستويات شبه مماثلة لشهر يوليوز 2019، باستثناء المقاولات العاملة في قطاعي "الأنشطة العقاري" و "الإيواء والمطاعم"، حيث انخفضت تصريحاتها على التوالي بنسبة 23.5 في المائة و21.5 في المائة. وكشف الوضع المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بجهة فاس-مكناس، خلال السنة المالية 2019، عن محدودية السيولة وهوامش الملاءة المالية، فضلا عن صافي خزينة إيجابي، مما يعكس تراجع في دينامية أنشطتها.
وأشار التقرير، إلى أنه عند متم سنة 2019 تمركز بالجهة حوالي 9.2 في المائة من المقاولات المصرح بها على المستوى الوطني، لدى كل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والإدارة العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أي 52 ألف و759 مقاولة نشيطة، منها 94 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملاتها عن 3 ملايين درهم. مؤكدا أن حوالي 69 في المائة من هذه المقاولات بهذه الجهة تتمركز بعمالتي فاس ومكناس.
ويقوم المرصد المغربي للمقاولات جد الصغيرة والمتوسطة، بإعداد تقارير حول هذا النسيج الإنتاجي الوطني على المستوى الجهوي بمساهمة من المركز الجهوي للإستثمار؛ بهدف تقديم تشخيص للنظام الإنتاجي بمختلف جهات المملكة ووضعه رهن إشارة الفاعلين العموميين، ولا سيما المركز الجهوي للاستثمار، وكذا سلسلة من المؤشرات الرئيسية للديموغرافيا والصحة الإقتصادية والمالية للشركات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة التي تشكل مكونا مهما للإقتصاد المغربي.