غرامات ثقيلة تنهي فوضى تجارة الأسماك بالمغرب

السبت 27 يونيو 2026 - 15:27

بقلم: Harbal Wafae

غرامات ثقيلة تنهي فوضى تجارة الأسماك بالمغرب

يتجه قطاع تجارة المنتجات البحرية بالمغرب إلى دخول مرحلة تنظيمية جديدة، في ظل مشروع قانون يقترح إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للنشاط، عبر اعتماد مفهوم "تجارة المنتجات البحرية بالجملة" بدل "بيع السمك بالجملة". ويستهدف المشروع توسيع نطاق التنظيم ليشمل مختلف المنتجات البحرية، مع اعتماد نظام جديد للترخيص يهدف إلى ضبط المهنة وتعزيز شروط ممارستها.

ويربط المشروع مزاولة النشاط بالحصول على رخصة تسلمها الإدارة المختصة لفائدة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المستوفين لشروط محددة، أبرزها الإقامة أو التوفر على مقر اجتماعي بالمغرب، والإثبات القانوني للخبرة أو التكوين في مجالات الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية أو تجارة المنتجات البحرية. كما يشترط التسجيل في السجل التجاري أو سجل التعاونيات بالنسبة للهيئات المعنية، واستعمال محلات ووسائل نقل مرخصة صحيا، مع احترام حد أدنى من النشاط السنوي، باستثناء مجهزي سفن الصيد بالنسبة للمنتجات المستخرجة من سفنهم.

ويقترح النص القانوني أيضا تعزيز آليات التتبع الإداري، من خلال إلزام التجار بالتصريح بأي تغيير يطرأ على معطيات الرخصة داخل آجال محددة، وتقديم بيانات سنوية حول نشاطهم للإدارة، مع تحديد مدة صلاحية الرخصة والبطاقة المهنية في ست سنوات قابلة للتجديد. كما ينظم المشروع حالات تعليق الرخص أو سحبها نهائيا، سواء بسبب الإدلاء بمعطيات غير صحيحة، أو التوقف عن النشاط دون مبرر، أو الإخلال بالالتزامات القانونية، مع السماح لذوي الحقوق بمواصلة النشاط مؤقتا في حالة وفاة المستفيد.

وفي المقابل، يقترح المشروع تشديد العقوبات لمواجهة المخالفات المرتبطة بالقطاع، إذ ينص على غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف درهم في حالات مزاولة النشاط دون ترخيص، أو استعمال تجهيزات غير معتمدة، أو شراء المنتجات البحرية خارج الفضاءات القانونية، أو عرقلة عمليات المراقبة. كما يفرض عقوبات على استعمال البطاقة المهنية بطرق غير قانونية أو عدم التصريح بالتغييرات الإدارية، على أن يبدأ العمل بهذه المقتضيات فور نشر القانون بالجريدة الرسمية، مع الإبقاء مؤقتا على الرخص الحالية إلى حين تعويضها بالنظام الجديد.