عمور...تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة وكلاء الأسفار
أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة باشرت ورشا لإصلاح وتحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأسفار، نافية في الوقت ذاته وجود اختلالات مرتبطة بتدبير هذا القطاع.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا الورش توج بإصدار القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، إلى جانب مرسومه التطبيقي رقم 2.21.80، الذي يحدد شروط وإجراءات منح واستغلال رخص مزاولة المهنة.
وأضافت عمور أن الوزارة تعتمد، في تأطير ومراقبة وكالات الأسفار، على المندوبيات الجهوية والإقليمية التابعة لها، والتي تقوم بشكل دوري بتنظيم حملات مراقبة تشمل مختلف المؤسسات السياحية، مع الحرص على توعية المهنيين بضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، وكذا القواعد المتعلقة بحماية المستهلك.
وفي إطار تعزيز آليات المراقبة، كشفت الوزيرة عن رفع عدد الأطر المحلفة المكلفة بمراقبة الفاعلين السياحيين ومقدمي الخدمات، وخاصة وكلاء الأسفار، مشيرة إلى تنظيم دورات تكوينية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، بهدف تمكين هذه الأطر من الأدوات القانونية اللازمة للقيام بمهامها وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما شددت عمور على أن الوزارة تحرص على اعتماد مقاربة تشاركية من خلال مواصلة الحوار مع الهيئات المهنية الممثلة للقطاع، وتمكينها من تقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالمهنة وتطويرها.
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
