- 12:12تقرير: السوق المغربية تنقصها المعلومات المالية بالإنجليزية
- 11:42"زواج أبيض" يطيح بـ37 شخصا بين المغرب وإسبانيا
- 11:16تفاصيل إحداث الوكالات الجهوية للتعمير
- 10:58الاتحاد الدولي يطالب بسحب الميدالية الأولمبية من الجزائرية إيمان خليف
- 10:32وجدة.. الديستي يقود لابيجي لحجز كمية كبيرة من "الفرقوبي"
- 10:12انقلاب حافلة للنقل المزدوج يخلف إصابات بأزيلال
- 09:55فدرالية وكالات كراء السيارات تحذر من عمليات احتيال خلال موسم الصيف
- 09:33تفكيك شبكة للهجرة السرية بالحسيمة
- 09:20ارتفاع قياسي في أسعار "الهندية" بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
عمدة طنجة أمام القضاء بسبب رخصة بناء ملغاة
وضعت شركة "كومباني إطالو طنجغواز دو كونستريكسيون" شكاية قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، على خلفية قرار مفاجئ يقضي بإلغاء رخصة بناء مشروع سكني سبق للشركة أن حصلت عليها قبل سنوات، وأنجزت بموجبها أشغال البناء وشرعت في بيع الشقق.
القضية تعود تفاصيلها إلى سنة 2015، عندما نالت الشركة رخصة تعديلية تحت الرقم 159/PDV/2015، سمحت لها بإنشاء مجمع سكني بحي النوينويش يتكون من سرداب وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية. المشروع أُنجز كما خُطط له، وخرجت الشقق إلى السوق العقارية بعد استخلاص رسومها العقارية، فيما تستمر الأشغال حاليًا في الكتلة B من نفس المشروع.
لكن كل شيء تغيّر مع توصل الشركة، في 4 مارس 2025، بإشعار من رئيس المجلس الجماعي يُخبرها بإلغاء الرخصة التي بُني عليها المشروع، وذلك بموجب القرار رقم “01/ق أ ق ت 2025” الصادر في 25 فبراير. خطوة اعتبرتها الشركة انتهاكًا صريحًا لمبدأ استقرار الوضعيات القانونية ومساسًا بحقوقها وحقوق زبنائها الذين اشتروا الشقق أو حصلوا على وصولات حجز قانونية.
وفي خضم هذه الأزمة، لجأت الشركة إلى القضاء الإداري في طلب استعجالي لإيقاف تنفيذ القرار، متشبثة بكونه يفتقر إلى المشروعية ويأتي بعد مرور نحو عقد على منح الترخيص، وبعد أن باتت الشقق جزءًا من تعاملات قانونية قائمة، يصعب التراجع عنها دون تكبيد أضرار فادحة.
الشركة ترى أن تنفيذ القرار سيجمد الأشغال الجارية، ويُربك الجدول الزمني لإنهاء البناء، فضلًا عن التبعات المادية والمعنوية التي قد تطال المواطنين المتعاقدين معها. وتؤكد، وفق مصادر متطابقة، أن القرار الإداري المطعون فيه شابَهُ تجاوز في استعمال السلطة، لا سيما أنه صدر خارج الآجال القانونية لسحب الترخيص، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات أعمق بشأن طبيعة العلاقة بين المستثمرين والسلطات المحلية بطنجة، ومستوى الأمان القانوني الذي يمكن أن يعوّل عليه الفاعلون الاقتصاديون في المدينة.
تعليقات (0)