علي لطفي ل "ولو": نتفق مع الحكومة في مدة تكوين الاطباء مع توفير البنى التحتية
الجيلالي الطويل
لازالت أزمة أطباء الغد، تتفاهم وتزيد رقعتها في الاتساع، حيث إن عدم جدوى الحوار بين هذه الفئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أدى إلى مقاطعة امتحانات الدورة الربيعية بمختلف الكليات العمومية عبر ربوع المملكة، بعد أن كانت الحكومة قد حددت برمجتها يوم الأربعاء 26، ما ينبئ بسنة بيضاء سيكون ضحيتها لا محالة صحة المواطن المغربي الذي البسيط الذي لا يجد بدا عن العلاج في المستشفيات العمومية.
ومن جانبهم تحدث الطلبة في بلاغ لهم عن تفاصيل لقاء جمعهم الأسبوع الماضي بممثلين عن الحكومة، حضره كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقالوا إن مخرجاتهم لم تستجب لتطلعاتهم بل فيه تراجع مهول عما تم التأسيس له آنفا كأرضية للعمل المشترك، متسائلين “ما الجدوى من عرض مقترح إن لم تكن النية تضمينه في محضر اتفاق كتابي ؟ أمماطلة و إطالة لأمد الأزمة أم تضارب في وجهات نظر يقع الطلبة ضحيتها ؟”.
وفي هذا الصدد، قال علي لطفي الخبير في مجال الصحة، و"رئيس شبكة المغربية للحق في الصحة الحق في الحياة"،"لقد وجهنا مراسلة لرئيس الحكومة بأن يتحمل مسؤوليته كاملة بخصوص موضوع أزمة طلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان"، مردفا "طالبناه فيها بالتدخل على غرار ما قام به خلال إضراب قطاع التعليم الي انتهى إلى نتائج إيجابية، من قبيل تحسين وضعية رجال ونساء التعليم".
وأضاف لطفي في تصريح لموقع "ولو" بالقول، "مع كامل الأسف فإن الوزير المشرف على القطاع عبد اللطيف ميراوي تعامل مع الطلبة بشكل غير مقبول بتاتا، وكانت النتيجة 5 أشهر من الإضراب وعدم حضور التداريب السريرة ومتابعة الدروس النظرية في كليات الطب، لهذا فاليوم نحن بحاجة إلى حوار شفاف ومسؤول يرضي الطلبة".
وأوضح رئيس شبكة الحق في الصحة الحق في الحياة، " أن ماقام به عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يعد استخفافا واستهتارا بمضمون التكوين والتعليم الطبي، مضيفا "أنه كان على الوزير أن يمنح الطلبة فرصة استدراكية للرجوع إلى مدرجات الكليات من اجل دراسة المواد مع الحضور التداريب بالمستشفيات".
وعن مدة التكوين التي حددتها الحكومة في ست سنوات بدل سبع سنوات، أكد ذات الخبير أنه كرئيس للشبكة المغربية للحق في الصحة الحق في الحياة، "نعتقد أن قرار التكوين على ست سنوات بعد سبع سنوات صائب ونتفق معه، ذلك لأن أغلب الدول الأوربية باستثناء فرنسا تشتغل بنفس المنهج، مضيفا "أننا لو قلصنا مدة التكوين سنتمكن من تقليص الخصاص الصحي الذي يصل إلى 33 ألف طبيب".
واقترح لطفي انه بالموازاة مع سنوات التكوين المحددة في ست سنوات يجب على الحكومة، "إنشاء 12 كلية طب أي بمعدل كلية في كل جهة من جهات المملكة وذلك لسد هذا الخصاص وتحقيق الاكتفاء على مستوى الكوادر الطبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور المادية لكي لا يهاجر الطبيب إلى خارج أرض الوطن، حيث يجد مستويات عيش افضل من تلك التي توفرها المملكة".