صفعة جديدة من مجلس الأمن لـ"البوليساريو" بخصوص الصحراء المغربية.. إليكم تفاصيلها
في قراره رقم 2494 الذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة، أعلن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يومه الأربعاء 30 أكتوبر، عن تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لسنة واحدة في الصحراء المغربية، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2020.
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود "الجدية وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي. كما رسخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء "قائم على التوافق". معربة عن "دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي القادم للحفاظ على المسار المتجدد للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء".
وبالمناسبة، أشاد مجلس الأمن الدولي، بالزخم الجديد المنبثق عن مسلسل الموائد المستديرة الذي أطلقه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، والذي كانت جهوده في هذا الصدد محط تنويه من قبل المجلس. وكذا "بالتزام" المغرب بالإنخراط في المسار السياسي للأمم المتحدة "بكيفية جادة ومحترمة". مشيرا إلى أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كان قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" على عقد اجتماع جديد "على النحو" الذي انعقد به اجتماعا المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف.
ودعا القرار، كذلك، إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار بهدف الدفع بالمحادثات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007. مجددا الإعراب عن "قلقه" إزاء انتهاكات "البوليساريو" للاتفاقات العسكرية في الصحراء، وأمر الحركة الإنفصالية باحترام "إلتزاماتها" التي قطعتها في هذا الصدد أمام المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.
وأكد مجلس الأمن أن الإتفاقات العسكرية المبرمة مع بعثة المينورسو بشأن وقف إطلاق النار "يتعين أن تحترم بشكل تام"، داعيا الأطراف إلى "الإلتزام الكامل بها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي السابق والإمتناع عن أي عمل من شأنه تقويض المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، أو زعزعة استقرار الوضع في الصحراء".