صحف نهاية الأسبوع...تسريب بنكيران يصل إلى البرلمان.....وإضراب الجماعات يستنفر الداخلية

أخبار اليوم

تسريب بنكيران يصل إلى البرلمان

وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، سؤالا آنيا إلى وزير العدل، حول ملابسات تسريب أشرطة سرية عن جلسة الاستماع إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أمام لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، لكن الوزير رفض الجواب، بدعوى أن النيابة العامة مستقلة، وغير تابعة للوزارة، فتشبثت المجموعة بطرح السؤال على الحكومة وينتظر أن يبرمج في جلسة الاثنين المقبل.

وكانت جلسة محاكمة الصحافيين الأربعة والبرلماني، عبد الحق حسیان، الأربعاء الماضي، المتابعين بتهمة نشر معلومات عن لجنة التقصي، بشكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، قد عرفت ضجة بعدما تبين وجود شريطين بالصوت والصورة ضمن الملف عن جلسة الاستماع إلى بنكيران.

الصباح

إضراب الجماعات يستنفر الداخلية

استنفرت الإضرابات التي تعرفها الجماعات المحلية وزارة الداخلية، والتي استبقت الندوة الصحفية التي كان مقررا عقدها أول أمس (الخميس) من قبل أربع نقابات، إذ بادر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى استدعاء عاجل لمسؤولي النقابات، بالإضافة إلى المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية.

 وحظي مسؤولو النقابات باستقبال من قبل خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خصص لاستعراض الملفات المطلبية الموحدة لشغيلة الجماعات، والاتفاق على مأسسة الحوار، من أجل الانكباب على دراسة نقط الملف المطلبي وقال جمال خبولی، نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي استقبل على انفراد من قبل الوالي، إن اللقاء الذي جاء بمبادرة من وزير الداخلية ومر في جو إيجابي، ومكن مختلف النقابات من طرح الملفات المطلبية العالقة، وجرى الاتفاق على عقد لقاء ثان يوم 30 يناير المقبل لتلقي رد الوزارة الوصية على النقط، التي طرحتها النقابات.

 ووصف المسؤول النقابي اللقاء بالإيجابي، لأنه خلص إلى التأكيد على أهمية الحوار في معالجة الملفات المطلبية، وتجاوز الاحتقان بالجماعات المحلية، وإنهاء وضعية غياب الحوار منذ 2007.

وأكد خبولي، في تصريح» للصباح «أن هناك شبه اتفاق على الملفات المطلبية بين النقابات، حيث يؤكد الجميع على ضرورة وضع نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات المحلية، والذي يتوقف عليه حسم العديد من المطالب.

ومن بين الملفات التي تؤرق موظفي الجماعات، غیاب مؤسسة للأعمال الاجتماعية توفر خدمات للموظفين، على غرار باقي القطاعات، إذ أن المشروع الذي توصلت به النقابات قبل 2007، على عهد سعد حصار، ظل في الرفوف، ولم يتم إخراج المؤسسة إلى حيز الوجود. وطالب نائب الكاتب العام وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بإخراج التعويضات عن المسؤولية إلى حيز التطبيق، ومعالجة ملفات حاملي الشهادات من دكاترة ومهندسين وحاملي الإجازة والماستر وتقنيين، والذين يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف موظف.

ووعد مدير الجماعات المحلية، يقول خبولی، بجرد لائحة حاملي الشهادات، وترتيبهم حسب الفئات والسنوات، من أجل تيسير التسوية الإدارية والمالية الملفات ما قبل 2006، والتي لا ينطبق عليها نظام الترقية بالنقط، ولم يفت المنظمة الديمقراطية للشغل، طرح ملف الاقتطاعات التي مست موظفين وضعوا رهن إشارة قطاعات أخرى بجماعة البيضاء، وهي القضية التي أثارت احتجاجات، اضطرت معها النقابة إلى مراسلة وزير الداخلية، للمطالبة بالتدخل لدى رئيس الجماعة لإعادة النظر في الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، وتعويضات الساعات الإضافية.

كما يطالب موظفو الجماعات بإخراج التعويض عن حوادث الشغل إلى حيز الوجود، والذي سبق للوزير المنتدب في الداخلية أن أكد في جواب سابق بالبرلمان بخصوصه، على حث الوزارة للجماعات على ضرورة وضع فصل خاص في ميزانية 2019، يخصص للتعويض عن حوادث الشغل.

المساء

تغييرات جديدة في صفوف ضباط سامين بالجيش

علمت المساء من مصدر مطلع أن تعيينات جديدة باشرها الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق، بعدد من المصالح الحساسة بالجنوب، حيث عين ضباطا شبابا في مناصب حساسة شهدت تغييرات جديدة، بعد الزلزال العسكري الذي أطاح بالعديد من الرؤوس، فيما أحيل مسؤولون كبار على التقاعد، وتم وضع الثقة في ضباط سامين من الجيل الجديد بقطاع القوات المسلحة الملكية، فيما يعرف بالمكاتب الخاصة التابعة للجيش.

وأوضحت الجريدة أن هذه التغييرات الجديدة تعد تتمة لمسلسل تجديد الدماء بأهم مكاتب القوات المسلحة الملكية، بعد قرار المفتش العام للقوات المسلحة الملكية تغيير 34 إطارا عسكريا ساميا.

الأحداث المغربية

جطو يتعقب ممتلكات برلمانيي الغرفة الثانية

علمت «الأحداث المغربية» من مصادر برلمانية أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، راسل رئيس الغرفة الثانية، حكيم بنشماش، يستعجله فيها بضرورة استكمال أعضاء الغرفة الثانية للتصاريح الإلزامية بممتلكاتهم في منتصف الولاية.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون إلزامية التصريح بالممتلكات، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير من سنة ،2010 يلزم كل شخص منتخب كان أو معين، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خال ممارستها، وعند انتهائها، كما يتم تجديد التصريح الذي يتم في شهر فبراير كل سنتن أو 3سنوات حسب الحالة.

وأحال رئيس الغرفة الثانية المراسلة على مكتب مجلس المستشارين، الذي عمم نفس الوثيقة على أعضاء الغرفة الثانية لدعوتهم لضرورة التصريح بممتلكاتهم بعد مرور منتصف الولاية التشريعية، وذلك خال شهر فبراير المقبل كآخر أجل.

رسالة الأمة

إيواء 1700 مشرد والحكومة تشكر (رواد الفيسبوك)

کشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن عدد الأشخاص المشردين الذين تم إيواؤهم في أماكن تقيهم موجة البرد القارس، التي تجتاح منذ أيام عدة مناطق بالمغرب.

وقال الخلفي، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أول أمس (الخميس)، إن "مصالح وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قامت بإعادة إيواء عدد من المشردين، ناهز عددهم 1700 شخص، ضمنهم أزيد من 200 شخص جرى إعادتهم لأسرهم.

 وأكد الخلفي أن جميع المؤسسات، تمت تعبئتها من أجل مواجهة أثار موجة البرد والصقيع، التي تشهدها المملكة، بما في ذلك المساجد بعدد من المداشر والقرى، منوها في الوقت ذاته ب «القيم الأصيلة للشعب المغربي"، والتي أبانت عنها بعض الأسر، التي قررت التكفل بإيواء عدد من المتشردين.

كما وجه المسؤول الحكومي شكره "للشباب الذين يكشفون عن حالات التشرد ويبلغون عنها، وكذا لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي" الذين يتفاعلون مع مجموعة من الحالات، ويقومون بنشر صور أصحابها قصد التكفل بها، ثم تابع قائلا "حتى واحد میبخل على مجهود بسيط، لأنه يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ حياة إنسان".

وأكد الوزير أنه لا يوجد أي خصاص فيما يتعلق بمؤسسات الإيواء"، موضحا في هذا السياق، أن المغرب يتوفر على "1200 مؤسسة للرعاية الاجتماعية"، مشيرا في هذا الصدد إلى تخصيص ميزانية مهمة، ناهزت قيمتها 400 مليون درهم لهذا الملف، ثم أضاف قائلا، إن "الحكومة لن تذخر أي جهد يتعلق بتعبئة الأمكنة والموارد المائية لإيواء الأشخاص في وضعية تشرد".