- 23:20الأسد الإفريقي 2025”: مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل
- 21:05مكتب السكك الحديدية يحصل على شهادة إيزو لمكافحة الرشوة
- 20:40بريطانيا تُراهن على المونديال لتعزيز استثماراتها بالمغرب
- 20:05الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:40رسميا.. الحارس الإسباني بيبي رينا يعلق قفازه بعد مسيرة دامت 25 عاما
- 19:25ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121،688 إصابة
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
تابعونا على فيسبوك
شراكة بين مندوبية التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة
وقّع "شكيب بنموسى"، المندوب السامي للتخطيط، ووزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، يومه الإثنين 28 أبريل الجاري بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصناعة والتجارة في مجال تبادل المعطيات.
وتهدف هذه الإتفاقية، التي تُشكّل خارطة طريق عملية من أجل ملاءمة تبادل المعلومات، وتطوير مناهج البحث، وتعزيز فهم أفضل للديناميات الإقتصادية، إلى دعم اتخاذ القرار استناداً إلى بيانات موثوقة ومحينة، مع مواكبة تطور القطاع الصناعي بالمملكة. وتنص بالخصوص، على إجراء بحوث متخصصة، وتبادل المعطيات، وكذا إجراء دراسات مشتركة لدعم الإستراتيجيات الصناعية والنهوض بالإستثمار.
وفي تصريح للصحافة، أبرز "بنموسى"، دور المندوبية في توفير مؤشرات موثوقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستتيح فهماً أفضل لتطور النسيج الصناعي الوطني وتلبية احتياجات مختلف الفاعلين الإقتصاديين من المعلومات.
وأضاف المندوب السامي للتخطيط، أن إطار التعاون هذا، سيمكن من هيكلة عمليات جمع وتحليل واستغلال المعطيات، في ظل احترام الإستقلالية المؤسساتية، وخدمة جودة السياسات العمومية. وتابع أنه من خلال هذه الإتفاقية، سيتم جعل المعطيات في صلب العمل العمومي في قطاعي الصناعة والتجارة.
من جانبه، أكد "مزور" على أهمية التوفر على معطيات إحصائية دقيقة من أجل بلورة سياسات عمومية فعالة، منوهاً بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها رافعة استراتيجية لتتبع وتقييم الأداء الصناعي.
وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن الجانبين سيعملان سوياً، من خلال تعبئة كفاأت وقدرات المندوبية، لإنتاج بيانات أكثر موثوقية، ومتاحة في الوقت المناسب وبكميات أكبر، بهدف تحسين سير السياسات العمومية وتسريع وتيرة تنفيذها.
ويعكس توقيع هذه الإتفاقية الإرادة المشتركة للطرفين في إرساء تعاون وثيق خدمة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للمملكة.
تعليقات (0)