رسميا.. الشروع في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
أطلق رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"، بحضور وزير العدل "محمد بنعبد القادر" والأمين العام للحكومة "محمد الحجوي"، يوم أمس الإثنين بالرباط، الإطلاق الرسمي للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.
وبهذه الانطلاقة، يشرع السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها و تثبيتها لإيواء هذا السجل.
ويندرج إحداث هذا السجل في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية، وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة.
وبهذه المناسبة، أكد العثماني أن إطلاق هذه المنصة يعد تتويجا لمسار إصلاحي طويل تكلل بصدور القانون 21-18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والمرسوم المحدث للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، منوها ، في هذا الصدد ، بجهود اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والبرلمانيين والمهنيين الذين شاركوا في إعداد هذا الورش.
وأبرز أن تنزيل إصلاح نظام الضمانات المنقولة يأتي في مرحلة تتميز بإطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي يروم مواكبة الشباب والمقاولين الذاتيين، معتبرا أن هذه التعبئة الوطنية في هذه اللحظة بالذات تتوخى بث روح المقاولة في الشباب وتحفيزهم على الإقبال على عالم المقاولة وريادة الأعمال.