دراسة: 90% من المغاربة ضد الساعة "غير القانونية"

الخميس 16 أبريل 2026 - 14:42

بقلم: Touil Jalal

دراسة: 90% من المغاربة ضد الساعة "غير القانونية"

كشفت دراسة وطنية حديثة عن تنامي الرفض المجتمعي لاعتماد التوقيت الإضافي (GMT+1) في المغرب، حيث أكد نحو 70 في المائة من المواطنين تراجع جودة حياتهم بسببه، فيما عبّر حوالي 90 في المائة عن رغبتهم في تغييره. وأظهرت النتائج أن التلاميذ والطلبة هم الفئة الأكثر تضرراً من هذا النظام الزمني، بالنظر إلى تأثيره المباشر على نمط عيشهم اليومي.

الدراسة، التي أنجزتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أوضحت أن 69.4 في المائة من المستجوبين يقيمون تأثير الساعة القانونية بشكل سلبي، من بينهم 33.5 في المائة وصفوه بـ"السلبي جداً" و35.9 في المائة بـ"السلبي إلى حد ما". في المقابل، لم تتجاوز نسبة من يرون أثراً إيجابياً 15 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة المؤيدين للإبقاء على التوقيت الحالي 10.4 في المائة، ما يعكس ضعفاً واضحاً في القبول الاجتماعي لهذا النظام.

واعتمدت الدراسة على عينة تضم 2,845 مشاركاً من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية ومناطق المملكة، مع تمثيلية متوازنة بين الجنسين وتنوع في الأعمار، خاصة بين 18 و45 سنة، إضافة إلى حضور وازن للطلبة والموظفين وأرباب العمل وأولياء الأمور والأساتذة. كما استندت إلى استبيان يشمل 29 متغيراً يغطي مجالات متعددة، من بينها الصحة والنوم والإنتاجية والتنقل والأمن والتكلفة المعيشية، مع تحليل وصفي وتقاطعي أسفر عن مؤشر يُظهر انخفاض مستوى الرضا العام.

وتشير المعطيات إلى أن المكاسب الاقتصادية التي رافقت اعتماد التوقيت الإضافي، خاصة ما يتعلق بالتزامن مع الشركاء الأوروبيين، تبقى غير ملموسة لدى غالبية المواطنين. ويعزى ذلك إلى طبيعة الاقتصاد الوطني المرتكز أساساً على السوق الداخلية، فضلاً عن التحولات الرقمية التي قلصت من أهمية التزامن الزمني، بفضل تطور وسائل التواصل والعمل عن بعد.

وفي ما يخص الخيارات المستقبلية، أبدى 36.3 في المائة من المشاركين تفضيلهم للعودة إلى توقيت غرينيتش (GMT+0) بشكل دائم، فيما يدعم 29.6 في المائة نظام التناوب بين التوقيتين الصيفي والشتوي. أما 23.7 في المائة، فيقبلون بالإبقاء على التوقيت الحالي شريطة تعديل أوقات العمل والدراسة، وهو ما يعكس توجهاً عاماً نحو ضرورة مراجعة السياسة الزمنية المعتمدة.

وعلى المستوى الصحي، أبرزت الدراسة أن 33.2 في المائة من المستجوبين يحتاجون أكثر من أسبوعين لاستعادة توازن نومهم بعد تغيير التوقيت، مقابل 30.4 في المائة يحتاجون أسبوعاً كاملاً، ما يعني أن حوالي ثلثي المغاربة يواجهون صعوبات في التكيف. ويرتبط هذا الوضع بما يُعرف بـ"الاضطراب الزمني الاجتماعي"، الناتج عن عدم انسجام الساعة القانونية مع الساعة البيولوجية المرتبطة بدورة الضوء الطبيعي، وهو ما يؤدي إلى إرهاق مزمن وتراجع في الأداء الذهني وارتفاع مستويات التوتر، خصوصاً خلال فصل الشتاء.

في السياق ذاته، أقرت الحكومة بمحدودية أثر التوقيت الإضافي على ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء. وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة برلمانية، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المكاسب المحققة في هذا المجال تبقى أقل مقارنة بفصل الصيف، ما يعزز الدعوات المتزايدة إلى فتح نقاش وطني شامل لإعادة تقييم هذا الخيار بما يوازن بين متطلبات الاقتصاد وراحة المواطنين.