- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
تابعونا على فيسبوك
خط التبليغ عن الرشوة يُطيح بـ243 مُشتبهاً فيهم
أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة مَكّن من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها برسم سنة 2023، أن الحالات المضبوطة، تتوزع أساسا، على جهات مراكش أسفي، الدار البيضاء - سطات، والرباط - سلا - القنيطرة. مشيرة إلى أن القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية والتي بلغ عددها برسم 2022 ما مجموعه 716 قضية موزعة بين قضايا في طور البحث، أو في طور التحقيق، أو في طور المرحلة الإبتدائية، أو في المرحلة الإستئنافية.
وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بالقضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد رصدت الهيئة، برسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا، في حين وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.372.000 درهم. مُؤكداً أن عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات بلغ ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا، أما بخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية، فقد تم برسم 2022-2023 إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الهيئة، إلى أن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023، كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، في حين أن القضايا التي رفعتها النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المذكورة شكلت فيها الطلبات المرفوعة من طرف وزارة الداخلية 13 في المائة من إجمالي الطلبات المرفوعة إلى هذه المجالس.