خسائر توقف سامير تقارب 200 مليار درهم
أفادت دراسة حديثة، بأن المغرب تكبّد خسائر إجمالية تُقدّر بنحو 197 مليار درهم منذ توقف مصفاة "سامير" سنة 2015، وذلك نتيجة غياب التكرير المحلي وما ترتب عنه من ارتفاع كلفة الطاقة وزيادة الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على المالية العمومية والبنية الصناعية.
وأبرزت الدراسة التي نشرتها مؤسسة "فيفا كابيتال"، أن هذه الخسائر تتوزع بين 114 مليار درهم مرتبطة بالعبء الطاقي، و29 مليار درهم تتحملها ميزانية دعم المواد البترولية عبر صندوق المقاصة، إلى جانب حوالي 54 مليار درهم كقيمة مضافة صناعية مفقودة بسبب تحويل عمليات التكرير إلى الخارج والإعتماد الكامل على استيراد المحروقات المكررة.
كما تشير المعطيات إلى أن توقف المصفاة لم يقتصر على الجانب المالي فقط، بل تسبب كذلك في فقدان فرص اقتصادية وصناعية مهمة، إضافة إلى عدم استغلال البنية التخزينية والتكريرية للمؤسسة، والتي ظلت معطلة لأكثر من عقد من الزمن.
وتلفت الدراسة إلى أن المغرب استورد ما بين 10.5 و12 مليون طن سنوياً من المحروقات المكررة خلال الفترة 2015–2025، وهو ما عمّق التبعية للأسواق الدولية وجعل فاتورة الطاقة أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. كما سجلت أن "الأصول المجمدة" التابعة لمصفاة سامير تُقدّر بحوالي 21.5 مليار درهم، وتشمل قدرات تكرير كبيرة ومنشآت تخزين استراتيجية، معتبرة أن استمرار توقفها ساهم في خسارة قيمة مضافة كان يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني.
وخلصت الدراسة إلى أن توقف "سامير" تحول من مجرد قرار صناعي إلى عامل بنيوي مؤثر في قطاع الطاقة بالمغرب، عبر رفع الكلفة الإجمالية وتعزيز الإعتماد على الإستيراد، ما يجعل هذا الملف أحد أبرز التحديات الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
