خبير سويسري يسلط الضوء على مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
أشار "مارك فينو"، المستشار الرئيسي في "مركز جنيف للسياسة الأمنية"، خلال ندوة بحثية دولية نظمتها التمثيلية الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، إلى أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يحظى بدعم متزايد من العديد من البلدان، التي تقر بأهميته في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مستعرضا دينامية الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة من أجل التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية والبشرية بالأقاليم الجنوبية.
وأبرز المستشار في مركز جنيف، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لمنطقة الصحراء تتميز بـ"سخائها"، لاسيما ما يتعلق بالمقتضيات التي تضمن ممارسة السلطة التشريعية. مذكرا بأن المغرب قدم بتاريخ 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "المبادرة المغربية الخاصة بالتفاوض حول نظام الحكم الذاتي في منطقة الصحراء" لكسر الجمود في المفاوضات حول النزاع الإقليمي حول الصحراء، لافتا إلى أن مجلس الأمن وصف المبادرة بـ"الجدية وذات المصداقية" في أكثر من عشرة قرارات متعاقبة.
وسجل أن المغرب أطلق سنة 2008 مشروع الجهوية المتقدمة الرامي، على الخصوص، إلى تشجيع مشاركة المواطنين وترسيخ الديموقراطية واللامركزية لتيسير التنمية الإجتماعية والثقافية، وكذا تحديث هياكل الدولة وتحسين الحكامة المحلية. وتابع بأن هذا الإصلاح سرعان ما أدرج في دستور 2011 الذي تبنى مبدأ الحكم الذاتي للجهات ومنحها، من بين أمور عدة، اختصاصا أساسيا في مجال التنمية المستدامة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المندمجة، منوها بأن هذا المسلسل وضع آليات للحوار والتشاور لإشراك المواطنين والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتتبع البرامج التنموية.
ولاحظ الخبير السويسري، أن مبادرة الحكم الذاتي تشمل عدة مقتضيات، حيث نصت في المادة الخامسة على أن سكان الصحراء يدبرون بأنفسهم وديموقراطيا شؤونهم المحلية، من خلال هيئات تمثيلية، تشريعية وتنفيذية، وقضائية، تتمتع بصلاحيات حصرية. وأشار إلى أنه بموجب المادة 19 من المبادرة، سيتكون برلمان منطقة الصحراء من الأعضاء المنتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، ومن أعضاء منتخبين من خلال الإقتراع العام المباشر من طرف ساكنة المنطقة. كما يتعين أن يتضمن برلمان الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تمثيلية مناسبة للنساء.