- 07:09حرارة مرتفعة في توقعات أحوال طقس اليوم الثلاثاء
- 06:58نهاية ماساوية.. وفاة "بوعبيد" معتصم شاطو ولاد يوسف
- 06:20محكمة الرباط تبرئ النائب البرلماني محمد السيمو من تهم اختلاس وتبديد المال العام
- 23:54الحرارة تتسبب في الرفع من استهلاك الكهرباء
- 23:23الباطرونا تمنح أكسا للخدمات علامة المسؤولية الإجتماعية
- 23:01سلطات مراكش تشن حملة ضد فوضى المهاجرين الأفارقة
- 22:44صباري يستقبل وفداً برلمانياً أردنياً
- 22:35عملية "مرحبا" تجمع بوريطة وألباريس بروكسيل
- 22:32أمواج شاطئ الناظور تلفظ جثة شاب غريق
تابعونا على فيسبوك
حموشي يرقّي 10.393 موظفة وموظف للشرطة سنة 2024
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2024، قد بلغ مجموعهم عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون (10.393) مستفيدا، من بينهم 466 من العنصر النسوي.
وحسب بلاغ لمديرية الأمن توصل "ولو" بنسخة منه، قد ناهزت نسبة المستفيدين من الترقية هذه السنة 68 بالمائة من مجموع المسجلين في قوائم الترقية، وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة مع السنوات الماضية، بينما توزع المستفيدون ما بين 7005 مستفيدا من شرطة الزي الرسمي، و3388 مستفيدا من شرطة الزي المدني.
وكشف ذات المصدر، أنه قد أولت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناهز عدد المستفيدين من هذه الترقية 3564 مستفيدة ومستفيد في رتبة مقدم شرطة، و1269 في رتبة مقدم رئيس، و1716 في رتبة مفتش شرطة ممتاز.
وقد اعتمدت لجان الترقي في أشغالها ومداولاتها على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية والاستحقاق والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة والمهنة، وكذا المسار والسلوك المهنيين للموظفة والموظف المسجلين في قوائم الترقية، فضلا عن طبيعة وأهمية المنصب والمهمة التي يشغلها الموظف المرشح.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية بالغة للترقية، وتحرص على الإعلان عنها بشكل منتظم وفي أجال محددة عند نهاية كل سنة، وذلك لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة.